با ما همراه باشید

فناوری اطلاعات

واقعیت فرایند فیلترینگ در ایران، به روایت رئیس سازمان فناوری اطلاعات

رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به این موضوع که وزارت ارتباطات کمترین نقش را در فیلترینگ پلتفرم‌ها دارد تاکید کرده که مرجع اصلی فیلترینگ در ایران «کارگروه تعیین مصادیق» است و در کنار این نهاد، مراکزی چون «شورای عالی امنیت ملی» و «مرکز ملی فضای مجازی» نیز از قدرت فیلتر کردن یک پلتفرم برخوردار هستند. به گفته او موردی چون «حکم قضایی» هم می‌تواند منجر به فیلترینگ مستقیم یک پلتفرم شود.

منتشر شده

در

واقعیت فرایند فیلترینگ در ایران، به روایت رئیس سازمان فناوری اطلاعات

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،«امیر ناظمی» با انتشار یادداشتی تحت عنوان «شفافسازی فیلترینگ» به فرایند فیلترینگ و نقش وزارت ارتباطات و سایر نهادها به مساله مسدودسازی سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها پرداخته است. او در ابتدای این یادداشت تاکید کرده که فیلترینگ مساله پیچیده و بغرنج است که ابزار خوبی برای سیاست ورزان شده و آنها به وسیله این موضوع گاهی به تسویه حساب سیاسی می‌پردازند. او تاکید کرده در مقابله با این «پوپولیسم» باید آگاهی رسانی انجام شود و به همین دلیل او این یادداشت را نوشته تا مردم با واقعیت پدیده فیلترینگ در ایران آگاه شوند:

«بر اساس قوانین و مقررات فعلی مرجع اصلی فیلترینگ در ایران «کارگروه تعیین مصادیق» است. کارگروهی که دبیرخانه آن در قوه قضائیه و در دادستانی است. کافی است به سایت internet.ir مراجعه کنید تا در آن نیز اطلاعات لازم را به دست آورید. این کمیته دارای اعضائی از دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای دیگر است. ۱۲ عضو دارد که نیمی از آن‌ها مربوط به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی است و نیمی دیگر از سایر نهادهای حاکمیتی هستند.

اما واقعیت آن است که اساسا در این کارگروه فیلترینگ سایت‌ها به صورت تک‌تک مورد رای‌گیری قرار نمی‌گیرند. بر اساس یک مصوبه یا بهتر بگوییم یک توافق در سال ۹۰ راه‌های میان‌بری برای فیلترینگ ایجاد شده است که بر اساس ۵ عضو (که ۳ مورد از خارج از دولت و ۲ مورد از طرف دولت است) با تطبیق مصادیق کلی به سایت‌ها، برای فیلترینگ راه ساده‌تر و میان‌بری دارند. نکته مهم آن است که وزارت ارتباطات تنها یک رای از آن ۱۲ رای را دارد.»

 

به گفته ناظمی در کنار این مرجع کلیدی برای فیلترینگ مسیرهای دیگری نیز وجود دارد که این مسیرها اغلب برای موضوعات بسیار کلان سابقه استفاده دارند. از این موارد می‌توان به تصمیم‌های شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد. ناظمی اعلام کرده که شورای عالی فضای مجازی شورا یک شورای فراقوه‌ای بوده و اعضاء آن از هر ۳ قوه و نیروهای مسلح و افراد حقیقی است. او تاکید کرده تعداد اعضاء دولت در این شورا کمتر از نصف است.

ناظمی اعلام کرده از راه‌های شایع دیگر فیلترینگ «حکم قضایی» دادگاه است و تاکید کرده این مساله در همه کشورها وجود دارد. او برای شرح بهتر این مساله به حکم قضایی که باعث مسدود سازی تلگرام در سالهای گذشته شد اشاره کرده و البته این پرسش همیشگی که هنوز هم پاسخ شفافی برای آن داده نشده را نیز مطرح کرده؛ اینکه آیا اساسا این حکم وجاهت قانونی لازم را داشت یا خیر. توضیحات ناظمی در این باره به شرح زیر است:

«در همه کشورها حکم دادگاه می‌تواند محدودسازی را اعمال کند؛ البته بنا به شرایطی که بسیار مهم است. از جمله آن‌که «آیا شکایت یک فرد می‌تواند منجر به محدودیت دسترسی عامه مردم شود یا نه؟». از آن‌جایی که بنا بر قوانین کشور حکم دادگاه نیز لازم‌الاجراست، این حکم می‌تواند برای اجرا به مجریان ابلاغ شود. نمونه قابل توجه آن حکم فیلترینگ تلگرام بر اساس «حکم قضایی» بوده است که نهایتا همواره نیز مورد این پرسش قرار دارد که آیا این حکم از وجاهت قانونی لازم برخوردار بوده است یا نه؟»

ناظمی تاکید کرده در تمامی این راه‌های دستور فیلترینگ نه تنها وزارت ارتباطات چیزی بیش از یک رای در شوراهایی با بیش از ۱۲ عضو را ندارد، بلکه در خصوص رای دادگاه اساسا رای ندارد. او در واقع اذعان دارد که نقش وزارت ارتباطات در فیلترینگ بسیار کمرنگ است. ناظمی در این بخش از یادداشت خود نتیجه گرفته که «ارتباط دادن فیلترینگ به وزارت ارتباطات تنها یک بازی رسانه‌ای از سوی کسانی است که قدرت واقعی در فیلترینگ و مسدودسازی را دارند.»

اما فارغ از دستور فیلترینگ، اجرای این دستور با چه نهادی است؟ ناظمی در اینباره نیز توضیح داده که برخلاف تصور افکار عمومی،‌ اجرای فیلترینگ لزوما توسط وزارت ارتباطات انجام نمی‌شود و واقعیت چیزی دیگری است:

«واقعیت آن است که اجرای فیلترینگ به صورت توزیع‌یافته در دست اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی است. به عبارت دیگر مسئولیت اجرای فیلترینگ بر عهده شرکت‌های مخابراتی و از طریق تجهیزات آنان است. به این ترتیب است که ابتدا حکم صادرشده از طریق مراجع فوق (خارج از وزارت ارتباطات) به این شرکت‌ها (خارج از وزارت ارتباطات) ابلاغ شده، سپس آنها موظف به پیاده‌سازی سیاست هستند.»

ناظمی ضمن ابراز تاسف به دلیل اختلالی که اپراتورهای موبایل در خصوص کلاب هاوس ایجاد کردند اعلام کرده که این اختلال «هیچ یک از فرآیندهای ذکر شده در بخش پیشین را طی نکرده است و به صورت خودسرانه توسط برخی تصمیم گرفته شده و توسط اپراتورهایی نیز اعمال شده است.»

ناظمی در پایان یادداشت خود به پرسش «چرا وزارت ارتباطات حمله می‌شود؟» پاسخ داده و گفته که وزارت ارتباطات بهترین قربانی برای حمله افکار عمومی به مساله فیلترینگ شناخته شده است. او برای پاسخ به این سوال ۵ دلیل آورده است که عینا به شرح زیر است:

۱- فرار از مسوولیت‌پذیری: برخی از روش‌های فیلترینگ مورد اشاره ساختاری شورایی با قابلیت رای‌گیری دارند. شفافیت رای اعضاء می‌تواند مشخص کند که کدام نهادها با چه دلایلی مخالف یا با چه دلایلی موافق فیلترینگ است. فقدان شفافیت در رای‌گیری این فرصت را به دنبال‌کنندگان «پوپولیسم مطالبه‌گری» می‌دهد تا با شانه خالی کردن از مسوولیت خود، وزارت ارتباطات را در تقابل با افکار عمومی قرار دهند.

۲- دوگانه‌سازی بر بدیهیات: دوگانه‌سازی «فیلترینگ-آزادسازی کامل» یک دوگانه‌سازی جعلی است. بدیهی است که فیلترینگ سایت‌هایی مانند کلاهبرداری مالی (فیشینگ) یا سوء‌اسفاده از کودکان یا ترویج خشونت و تروریسم یا فروش مواد مخدر یا .. توسط همه بازیگران و تقریبا در تمام کشورهای جهان حمایت می‌شود؛ بگذارید این موارد را «فیلترینگ وفاقی» بنامم.

در حقیقت زمانی که با فیلترینگ مخالفت می‌شود، با «فیلترینگ وفاقی» مخالفت نمی‌شود؛ بلکه مخالفت با فیلترینگ مواردی است که وفاقی نیست و آزادی کاربران را محدود می‌کند. این دوگانه‌سازان دوست دارند تا نشان دهند که گروهی به قول آنان غرب‌زده، تمایل به آزادسازی فیشینگ یا سوءاستفاده از کودکان یا سایر موارد «فیلترینگ وفاقی» دارند.

۳- ایجاد هزینه سیاسی: در کنار دو مورد فوق، ایجاد هزینه سیاسی برای وزارت ارتباطات یکی دیگر از اهدافی است که فیلترینگ را به وزارت ارتباطات نسبت دهند. زمانی که برخی تمایل به اعمال فیلترینگ بدون پرداخت هزینه‌های سیاسی آن دارند؛ بر این دروغ دامن می‌زنند که فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات انجام می‌شود.

فیلترینگ هوشمند

 

۴- جلوگیری از شفافیت در اظهارنظر: وقتی تصمیمی توسط نهادی خارج از اختیار هر فردی گرفته می‌شود؛ آن فرد حق دارد تا موافقت یا مخالفت خود را اعلام نماید. این حق بیان مخالفت یا موافقت، اصلی‌ترین سازوکار دادن بازخورد و تصحیح و بهبود کارآیی هر سیستمی است.

حالا فرض کنید فیلترینگی روی داده باشد و وزارت ارتباطات بنا به دلایل کارشناسی خود باور دارد این تصمیم دارای پیامدهای نامناسب است. کافی است وزارت ارتباطات بخواهد آن دلایل کارشناسی را برای درس‌آموزی و ایجاد سازوکارهای ارتقاء تصمیم‌گیری منتشر نماید. به این ترتیب این دلایل کارشناسی در سایه یک بازی سیاسی نه تنها شنیده نمی‌شود؛ بلکه در افکار عمومی به عنوان یک عوام‌فریبی یا یک شوخی زشت تعبیر می‌شود.

در حقیقت در چنین فضایی این امر القاء می‌شود که وزارت ارتباطات از یک سو فیلترینگ را انجام داده است و از سوی دیگر برای فریب افکار عمومی مشغول مخالفت است. این رفتار نه تنها وزارت ارتباطات را آماج حمله قرار می‌دهد، در بلندمدت سرمایه اجتماعی و سازوکاریهای تصمیم‌گیری بهینه را هدف قرار می‌دهند.

در حقیقت به همین دلیل ارزیابی صحیح از سیاست‌های پیشین فیلترینگ امکان‌ناپذیر می‌شود؛ و وقتی ارزیابی امکان‌ناپذیر باشد یعنی تصحیح، بهبود و ارتقاء امکان‌ناپذیر خواهد بود.

۵- جلوگیری از نقش وکیل‌مدافع مردم بودن: اگرچه رای وزارت ارتباطات یکی از ۱۲ است؛ اما به دلیل داشتن دانش فنی بر این حوزه تاثیری بیش از عدد رای خود دارد. این همان نقشی است باعث شد ما از ابتدا خود را وکیل‌مدافع استارت‌آپ‌ها و متخصصان در ساختار حکمرانی بدانیم. با اعتبارزدایی از وزارت ارتباطات در حقیقت از این نقش نیز جلوگیری می‌شود.

متن کامل یادداشت امیر ناظمی در این لینک قابل مشاهده است.

منبع :دیجیاتو

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فناوری اطلاعات

در مقطعی از تلویزیون به عنوان اتاق شیطان یاد می شد

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید زمانی که با یک پدیده جدید روبه‌رو می‌شویم تنها به فکر عوارض سیاسی و ممنوعیت استفاده از آن پدیده باشیم می‌گوید در مقطعی از تلویزیون به عنوان اتاق شیطان یاد می‌شد اما اکنون در همه جای کشور از تجهیزات ارتباطی استفاده می‌شود. به گفته وی فناوری موجب افزایش شفافیت شده و در دنیای امروز نمی‌توان مطلبی را از مردم مخفی یا بر آن‌ها تحمیل کرد.

منتشر شده

در

توسط

در مقطعی از تلویزیون به عنوان اتاق شیطان یاد می شد

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،اسحاق جهانگیری در آیین افتتاح نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت، با بیان اظهاراتی درباره فضای مجازی و اینترنت به صورت غیرمستقیم به مخالفت با طرح صیانت مجلس پرداخت.

وی به ورود دانش و فناوری‌های نوین در فضای جدید جهانی و ورود به داخل کشور اشاره کرده و می‌گوید نباید زمانی که با یک پدیده جدید روبه‌رو می شویم تنها به فکر عوارض سیاسی، اجتماعی و ممنوعیت استفاده از آن پدیده باشیم.

جهانگیری با بیان این که باید از گذشته درس عبرت گرفته، به مقاومت در استفاده از همه پدیده‌های نو نظیر راه آهن، تلویزیون، ویدیو و ماهواره اشاره کرد و گفت:در مقطعی از تلویزیون به عنوان اتاق شیطان یاد می‌شد. این در حالی است که امروز در همه روستاهای کشور از این تجهیزات دنیای ارتباطات استفاده می‌شود. باید در نظر داشت که با علم و فناوری نمی‌توان مبارزه کرد البته این مباحث نیازمند قواعد و قوانین حکمرانی دقیقی هستند که باید به درستی نوشته شود. ممکن است شبکه‌ای در فضای مجازی ایجاد و تحت تاثیر سیاست‌های جایی از دنیا قرار داشته باشد و عوارضی برای کشور به وجود آورد اما باید در نظر داشت که نمی‌توان با مردم خود مبارزه کرد.

او معتقد است پیشرفت کشور در سازگاری، گفتگو و جلب مشارکت مردم برای وضع قوانین جدید است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اتکا بر فناوری‌هایی نظیر IT و ICT موجب افزایش شفافیت است، می‌گوید در دنیای امروز نمی‌توان مطلبی را از مردم مخفی یا بر آن‌ها تحمیل کرد. کشور در مرحله‌ای قرار دارد که نمی‌توان به مردم چیزی گفت ولی کار دیگری انجام داد.

جهانگیری در ادامه به فعالیت اقتصادی چندین میلیون ایرانی در فضای مجازی و اینترنت اشاره کرده و گفت:اینترنت از مظاهر آشکار عدالت خواهی در کشور است تا جایی که یک روستایی در منطقه خاش در سیستان و بلوچستان با استفاده از اینترنت و ایجاد کسب و کار توانسته کالاهای خود را با جلب مشتری به سراسر دنیا بفروشد. این مهم از مزایای بسیار زیاد گسترش اینترنت و پهنای باند در کشور است که با تلاش‌های دولت تدبیر و امید فراهم شده است.

وی همچنین با اشاره به شیوع بیماری کرونا می‌گوید اگر اینترنت، پهنای باند و امکانات و زیرساخت‌های فضای مجازی در این دولت توسعه نیافته بود کشور با مشکلات عدیده‌ای روبرو می شد: اگر پهنای باند در کشور ایجاد نمی شد ۱۴میلیون دانش آموز، ۹۰۰هزار معلم، ۴میلیون دانشجو و اساتید دانشگاه نمی‌توانستند از طریق شبکه های مجازی و همچنین شبکه شاد در آموزش و پرورش کلاس‌ها و آموزش‌های خود را برقرار کنند.

توسعه ایران در گروی علم و فناوری

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه مهم‌ترین و اصلی ترین وظیفه مردم و مسئولان توسعه ایران است، می‌گوید پیشرفت و توسعه ایران بایستی به جایگاهی برسد که مردم از اینکه در ایران زندگی می‌کنند و ایرانی هستند به خود افتخار کنند.

جهانگیری معتقد است توسعه مسیر جدیدی نیست که خلق کنیم، بلکه راهی است که همه دنیا با موفقیت طی کرده اند: توسعه نیازمند سیاست‌های عالمانه و منطبق با فرهنگ جامعه و مسائل محلی هر کشور است و باید در این مسیر از تجارب موفق سایر کشورها بهره بگیریم.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه توسعه پایدار بدون توسعه علمی و فناوری ممکن نیست، گفت:هیچ کشوری نمی‌تواند تنها بر منابع طبیعی خدادادی تکیه کند. شاید در برهه‌ای از زمان با استفاده از مواهب این منابع طبیعی، اقتصادی بزرگ با رفاه و زیرساخت‌های توسعه‌ای داشته باشد ولی اگر این کشور متکی به توسعه پایدار و توجه به مباحث انسانی و علم و بر اساس پیش بینی آینده از اقتصاد توسعه نباشد، باید منتظر روزی بود که این منابع تمام شده و مردم این کشور به چرخه فقر ورود پیدا می‌کنند.

وی با تاکید بر این که اقتصاد ایران از اتکا بر منابع طبیعی بایستی به اقتصاد دانش بنیان، نخبه محور و با نگاه به دنیای دیجیتال تغییر کند، می‌گوید توسعه منابع انسانی اولویت نخست کشور است و کشوری که نیروی انسانی زبده که از هر نظر توانایی تولید کار و ثروت دارد، مسیر توسعه را به سرعت به خوبی طی می‌کند.

جهانگیری با اشاره به اینکه در چهل سال گذشته طبق شاخص‌های بین المللی جایگاه و رتبه خوبی در توسعه انسانی در ایران به وجود آمده است، اظهار داشت: نوآوری و خلاقیت مهم‌ترین ویژگی‌ها در بحث توسعه انسانی است و دانشگاه‌های بزرگ به این سمت می‌روند که دانشگاه‌های نسل جدید باید کارآفرین بوده و تنها به فارغ التحصیلی دانشجویان خود فکر نکرده ،بلکه به دنبال پرورش کارآفرین و یک فرد توانا به تولید و خلق کار باشند.

ادامه مطلب

فناوری اطلاعات

انتشار اولین نسخه بتای ویندوز ۱۱ توسط مایکروسافت

مایکروسافت اولین نسخه بتای ویندوز ۱۱ را در اختیار کاربران برنامه ویندوز اینسایدر قرار داد. تا پیش از این کاربران برای تجربه سیستم عامل جدید ردموندی‌ها باید نسخه پیش نمایش توسعه‌دهندگان آن را نصب می‌کردند.

منتشر شده

در

توسط

انتشار اولین نسخه بتای ویندوز ۱۱ توسط مایکروسافت

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،به گفته مایکروسافت، پیش نمایش توسعه‌دهندگان برای کاربران فنی کاربرد دارد. مسلما برای نصب اولین نسخه بتای ویندوز ۱۱ سیستم شما باید قادر به پشتیبانی از آن باشد و همانطور که می‌دانید، مایکروسافت سخت‌افزارهای خاصی را برای نصب این سیستم عامل درنظر گرفته است.

پردازنده‌های تقریبا جدید اینتل و AMD از ویندوز ۱۱ پشتیبانی می‌کنند، اما ردموندی‌ها در زمان آزمایش‌ها از نزدیک عملکرد پردازنده‌های نسل هفتم اینتل و Zen 1 شرکت AMD را دنبال می‌کنند. بنابراین شاید سیستم شما با پردازنده‌های قدیمی بتواند اولین نسخه بتای ویندوز ۱۱ را اجرا کند، اما احتمالا در نسخه نهایی چنین قابلیتی از شما گرفته می‌شود.

 
 
نسخه بتای ویندوز ۱۱

 

بتای ویندوز ۱۱ در مقایسه با نسخه پیش نمایش توسعه‌دهندگان باگ‌های کمتری دارد بنابراین کاربران با نگرانی کمتری می‌توانند آن را نصب کنند، با این حال همچنان این سیستم عامل در حال توسعه است و مسلما تا زمان انتشار نسخه نهایی با باگ‌هایی همراه خواهد بود. برای سوییچ به کانال بتا باید به تنظیمات، آپدیت ویندوز و برنامه اینسایدر ویندوز بروید و سپس تنظیمات اینسایدر مدنظرتان را انتخاب کنید.

معمولا برای تغییر از کانال توسعه‌دهنده (Dev) به بتا، سیستم عامل باید بطور کامل دوباره روی سیستم‌تان نصب شود، اما برای مدت کوتاهی نیازی به اینکار نیست و می‌توانید در تنظیمات این گزینه‌ها را تغییر داد. به نظر می‌رسد در حال حاضر چنین کاری تنها نیازمند ریبوت سیستم است.

کاربران ویندوز ۱۰ می‌توانند با ثبت نام در برنامه بتای مایکروسافت به اولین نسخه بتای ویندوز ۱۱ دست پیدا کنند. همانطور که گفتیم نسخه‌هایی که در کانال بتا منتشر می‌شوند نسبت به کانال توسعه‌دهندگان پایداری بیشتری دارند، اما همچنان با نسخه‌های اولیه و باگ‌هایی روبه‌رو هستیم. علاوه بر این، برخی قابلیت‌های نسخه نهایی هم در آن وجود ندارند.

برای مثال قابلیت چت مایکروسافت تیمز در کانال توسعه‌دهندگان وجود دارد اما هنوز برای کاربران نسخه بتا منتشر نشده. در نهایت نسخه بتای ویندوز ۱۱ که اخیرا در اختیار کاربران قرار گرفته، اولین بتای عمومی این سیستم عامل به حساب می‌آید. پیش از نصب ویندوز ۱۱ می‌توانید مقالات زیر را مطالعه کنید:

 

ادامه مطلب

فناوری اطلاعات

آتش گرفتن یکی از بزرگترین باتری‌های جهان هنگام آزمایش

یک شرکت فرانسوی در سال ۲۰۲۰ ساخت بزرگترین باتری لیتیومی ۱۳ تنی ویکتوریا را با همکاری تسلا در استرالیا آغاز کرد تا به یکی از بزرگترین پروژه‌های ذخیره‌سازی انرژی جهان تبدیل شود. متاسفانه این باتری در حین تست دچار آتش سوزی شد و نیروهای متخصص تسلا در تلاش هستند به این موضوع رسیدگی کنند.

منتشر شده

در

توسط

آتش گرفتن یکی از بزرگترین باتری‌های جهان هنگام آزمایش

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،به گفته منابع آگاه، آتش‌سوزی در جریان آزمایش اولیه پروژه بزرگ ذخیره‌سازی انرژی معروف به «باتری بزرگ ویکتوریا» (Victorian Big Battery Megapack) در نزدیکی ملبورن رخ داده است. در جریان این حادثه هیچ کس مجروح نشده و ساختمان‌ها نیز به سرعت تخلیه شده‌اند.

همچنین سازمان دولتی مدیریت اضطراری ویکتوریا پس از این حادثه هشدار‌های مربوط به انتشار دود سمی را صادر کرده است.

تسلا

 
 
 

امداد آتش‌نشانی ویکتوریا (FRV) به سرعت برای مهار این آتش واکنش نشان داد. همچنین برای کمک به بررسی بیشتر حادثه از هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) نیز کمک گرفته شد. علاوه بر این یک افسر متخصص برای مشاهده وضعیت هوا به محل حادثه اعزام شد.

طبق گفته خبرگزاری ۷News ملبورن در توییتر:نیروهای آتش‌نشانی هم اکنون در محل آتش سوزی باتری حاضر هستند و در حال مهار آتش و جلوگیری از انتقال آن به باتری‌های مجاور هستند.

هرچند هنوز دلیل اصلی این واقعه مشخص نشده است، «لوئیس د سامبوسی» مدیرعامل شرکت فرانسوی Neoen که با تسلا در این پروژه همکاری می‌کند، در بیانیه‌ای گفت: «نیروهای متخصص تسلا در محل حادثه با خدمات اضطراری در حال همکاری هستند تا وضعیت حادثه مشخص شود.»

پروژه باتری بزرگ ویکتوریا در نوامبر سال ۲۰۲۰ کار خود را آغاز کرد و دولت استرالیا قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ حداقل ۵۰ درصد از برق مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تولید کند که برای دستیابی به چنین هدفی باید روشی برای ذخیره‌سازی انرژی تولید شده توسط پنل‌های خورشیدی، باد و دیگر منابع تجدیدپذیر پیدا کند. به همین منظور شرکت فرانسوی Neoen با همکاری تسلا که یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه باتری خودروهای برقی به شمار می‌رود، این تشکیلات عظیم ذخیره‌سازی انرژی را در استرالیا می‌سازند و سیستم مگاپک تسلا که در این پروژه استفاده شده است، می‌تواند انرژی تجدیدپذیر ۳۰۰ مگاوات تا ۴۵۰ مگاوات ارائه کند.

هزینه کل پروژه هنوز افشا نشده است اما Neoen در اوایل امسال حدود ۱۱۸ میلیون دلار از بودجه دولت استرالیا را برای کمک به تامین باتری بزرگ خود و تولید ۴۵۰ مگاوات ساعت برق دریافت کرده است. تسلا نیز فناوری مگاپک خود را برای این پروژه ارائه کرده است.

ادامه مطلب

برترین ها