با ما همراه باشید

فناوری اطلاعات

واقعیت فرایند فیلترینگ در ایران، به روایت رئیس سازمان فناوری اطلاعات

رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به این موضوع که وزارت ارتباطات کمترین نقش را در فیلترینگ پلتفرم‌ها دارد تاکید کرده که مرجع اصلی فیلترینگ در ایران «کارگروه تعیین مصادیق» است و در کنار این نهاد، مراکزی چون «شورای عالی امنیت ملی» و «مرکز ملی فضای مجازی» نیز از قدرت فیلتر کردن یک پلتفرم برخوردار هستند. به گفته او موردی چون «حکم قضایی» هم می‌تواند منجر به فیلترینگ مستقیم یک پلتفرم شود.

منتشر شده

در

واقعیت فرایند فیلترینگ در ایران، به روایت رئیس سازمان فناوری اطلاعات

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،«امیر ناظمی» با انتشار یادداشتی تحت عنوان «شفافسازی فیلترینگ» به فرایند فیلترینگ و نقش وزارت ارتباطات و سایر نهادها به مساله مسدودسازی سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها پرداخته است. او در ابتدای این یادداشت تاکید کرده که فیلترینگ مساله پیچیده و بغرنج است که ابزار خوبی برای سیاست ورزان شده و آنها به وسیله این موضوع گاهی به تسویه حساب سیاسی می‌پردازند. او تاکید کرده در مقابله با این «پوپولیسم» باید آگاهی رسانی انجام شود و به همین دلیل او این یادداشت را نوشته تا مردم با واقعیت پدیده فیلترینگ در ایران آگاه شوند:

«بر اساس قوانین و مقررات فعلی مرجع اصلی فیلترینگ در ایران «کارگروه تعیین مصادیق» است. کارگروهی که دبیرخانه آن در قوه قضائیه و در دادستانی است. کافی است به سایت internet.ir مراجعه کنید تا در آن نیز اطلاعات لازم را به دست آورید. این کمیته دارای اعضائی از دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای دیگر است. ۱۲ عضو دارد که نیمی از آن‌ها مربوط به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی است و نیمی دیگر از سایر نهادهای حاکمیتی هستند.

اما واقعیت آن است که اساسا در این کارگروه فیلترینگ سایت‌ها به صورت تک‌تک مورد رای‌گیری قرار نمی‌گیرند. بر اساس یک مصوبه یا بهتر بگوییم یک توافق در سال ۹۰ راه‌های میان‌بری برای فیلترینگ ایجاد شده است که بر اساس ۵ عضو (که ۳ مورد از خارج از دولت و ۲ مورد از طرف دولت است) با تطبیق مصادیق کلی به سایت‌ها، برای فیلترینگ راه ساده‌تر و میان‌بری دارند. نکته مهم آن است که وزارت ارتباطات تنها یک رای از آن ۱۲ رای را دارد.»

 

به گفته ناظمی در کنار این مرجع کلیدی برای فیلترینگ مسیرهای دیگری نیز وجود دارد که این مسیرها اغلب برای موضوعات بسیار کلان سابقه استفاده دارند. از این موارد می‌توان به تصمیم‌های شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد. ناظمی اعلام کرده که شورای عالی فضای مجازی شورا یک شورای فراقوه‌ای بوده و اعضاء آن از هر ۳ قوه و نیروهای مسلح و افراد حقیقی است. او تاکید کرده تعداد اعضاء دولت در این شورا کمتر از نصف است.

ناظمی اعلام کرده از راه‌های شایع دیگر فیلترینگ «حکم قضایی» دادگاه است و تاکید کرده این مساله در همه کشورها وجود دارد. او برای شرح بهتر این مساله به حکم قضایی که باعث مسدود سازی تلگرام در سالهای گذشته شد اشاره کرده و البته این پرسش همیشگی که هنوز هم پاسخ شفافی برای آن داده نشده را نیز مطرح کرده؛ اینکه آیا اساسا این حکم وجاهت قانونی لازم را داشت یا خیر. توضیحات ناظمی در این باره به شرح زیر است:

«در همه کشورها حکم دادگاه می‌تواند محدودسازی را اعمال کند؛ البته بنا به شرایطی که بسیار مهم است. از جمله آن‌که «آیا شکایت یک فرد می‌تواند منجر به محدودیت دسترسی عامه مردم شود یا نه؟». از آن‌جایی که بنا بر قوانین کشور حکم دادگاه نیز لازم‌الاجراست، این حکم می‌تواند برای اجرا به مجریان ابلاغ شود. نمونه قابل توجه آن حکم فیلترینگ تلگرام بر اساس «حکم قضایی» بوده است که نهایتا همواره نیز مورد این پرسش قرار دارد که آیا این حکم از وجاهت قانونی لازم برخوردار بوده است یا نه؟»

ناظمی تاکید کرده در تمامی این راه‌های دستور فیلترینگ نه تنها وزارت ارتباطات چیزی بیش از یک رای در شوراهایی با بیش از ۱۲ عضو را ندارد، بلکه در خصوص رای دادگاه اساسا رای ندارد. او در واقع اذعان دارد که نقش وزارت ارتباطات در فیلترینگ بسیار کمرنگ است. ناظمی در این بخش از یادداشت خود نتیجه گرفته که «ارتباط دادن فیلترینگ به وزارت ارتباطات تنها یک بازی رسانه‌ای از سوی کسانی است که قدرت واقعی در فیلترینگ و مسدودسازی را دارند.»

اما فارغ از دستور فیلترینگ، اجرای این دستور با چه نهادی است؟ ناظمی در اینباره نیز توضیح داده که برخلاف تصور افکار عمومی،‌ اجرای فیلترینگ لزوما توسط وزارت ارتباطات انجام نمی‌شود و واقعیت چیزی دیگری است:

«واقعیت آن است که اجرای فیلترینگ به صورت توزیع‌یافته در دست اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی است. به عبارت دیگر مسئولیت اجرای فیلترینگ بر عهده شرکت‌های مخابراتی و از طریق تجهیزات آنان است. به این ترتیب است که ابتدا حکم صادرشده از طریق مراجع فوق (خارج از وزارت ارتباطات) به این شرکت‌ها (خارج از وزارت ارتباطات) ابلاغ شده، سپس آنها موظف به پیاده‌سازی سیاست هستند.»

ناظمی ضمن ابراز تاسف به دلیل اختلالی که اپراتورهای موبایل در خصوص کلاب هاوس ایجاد کردند اعلام کرده که این اختلال «هیچ یک از فرآیندهای ذکر شده در بخش پیشین را طی نکرده است و به صورت خودسرانه توسط برخی تصمیم گرفته شده و توسط اپراتورهایی نیز اعمال شده است.»

ناظمی در پایان یادداشت خود به پرسش «چرا وزارت ارتباطات حمله می‌شود؟» پاسخ داده و گفته که وزارت ارتباطات بهترین قربانی برای حمله افکار عمومی به مساله فیلترینگ شناخته شده است. او برای پاسخ به این سوال ۵ دلیل آورده است که عینا به شرح زیر است:

۱- فرار از مسوولیت‌پذیری: برخی از روش‌های فیلترینگ مورد اشاره ساختاری شورایی با قابلیت رای‌گیری دارند. شفافیت رای اعضاء می‌تواند مشخص کند که کدام نهادها با چه دلایلی مخالف یا با چه دلایلی موافق فیلترینگ است. فقدان شفافیت در رای‌گیری این فرصت را به دنبال‌کنندگان «پوپولیسم مطالبه‌گری» می‌دهد تا با شانه خالی کردن از مسوولیت خود، وزارت ارتباطات را در تقابل با افکار عمومی قرار دهند.

۲- دوگانه‌سازی بر بدیهیات: دوگانه‌سازی «فیلترینگ-آزادسازی کامل» یک دوگانه‌سازی جعلی است. بدیهی است که فیلترینگ سایت‌هایی مانند کلاهبرداری مالی (فیشینگ) یا سوء‌اسفاده از کودکان یا ترویج خشونت و تروریسم یا فروش مواد مخدر یا .. توسط همه بازیگران و تقریبا در تمام کشورهای جهان حمایت می‌شود؛ بگذارید این موارد را «فیلترینگ وفاقی» بنامم.

در حقیقت زمانی که با فیلترینگ مخالفت می‌شود، با «فیلترینگ وفاقی» مخالفت نمی‌شود؛ بلکه مخالفت با فیلترینگ مواردی است که وفاقی نیست و آزادی کاربران را محدود می‌کند. این دوگانه‌سازان دوست دارند تا نشان دهند که گروهی به قول آنان غرب‌زده، تمایل به آزادسازی فیشینگ یا سوءاستفاده از کودکان یا سایر موارد «فیلترینگ وفاقی» دارند.

۳- ایجاد هزینه سیاسی: در کنار دو مورد فوق، ایجاد هزینه سیاسی برای وزارت ارتباطات یکی دیگر از اهدافی است که فیلترینگ را به وزارت ارتباطات نسبت دهند. زمانی که برخی تمایل به اعمال فیلترینگ بدون پرداخت هزینه‌های سیاسی آن دارند؛ بر این دروغ دامن می‌زنند که فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات انجام می‌شود.

فیلترینگ هوشمند

 

۴- جلوگیری از شفافیت در اظهارنظر: وقتی تصمیمی توسط نهادی خارج از اختیار هر فردی گرفته می‌شود؛ آن فرد حق دارد تا موافقت یا مخالفت خود را اعلام نماید. این حق بیان مخالفت یا موافقت، اصلی‌ترین سازوکار دادن بازخورد و تصحیح و بهبود کارآیی هر سیستمی است.

حالا فرض کنید فیلترینگی روی داده باشد و وزارت ارتباطات بنا به دلایل کارشناسی خود باور دارد این تصمیم دارای پیامدهای نامناسب است. کافی است وزارت ارتباطات بخواهد آن دلایل کارشناسی را برای درس‌آموزی و ایجاد سازوکارهای ارتقاء تصمیم‌گیری منتشر نماید. به این ترتیب این دلایل کارشناسی در سایه یک بازی سیاسی نه تنها شنیده نمی‌شود؛ بلکه در افکار عمومی به عنوان یک عوام‌فریبی یا یک شوخی زشت تعبیر می‌شود.

در حقیقت در چنین فضایی این امر القاء می‌شود که وزارت ارتباطات از یک سو فیلترینگ را انجام داده است و از سوی دیگر برای فریب افکار عمومی مشغول مخالفت است. این رفتار نه تنها وزارت ارتباطات را آماج حمله قرار می‌دهد، در بلندمدت سرمایه اجتماعی و سازوکاریهای تصمیم‌گیری بهینه را هدف قرار می‌دهند.

در حقیقت به همین دلیل ارزیابی صحیح از سیاست‌های پیشین فیلترینگ امکان‌ناپذیر می‌شود؛ و وقتی ارزیابی امکان‌ناپذیر باشد یعنی تصحیح، بهبود و ارتقاء امکان‌ناپذیر خواهد بود.

۵- جلوگیری از نقش وکیل‌مدافع مردم بودن: اگرچه رای وزارت ارتباطات یکی از ۱۲ است؛ اما به دلیل داشتن دانش فنی بر این حوزه تاثیری بیش از عدد رای خود دارد. این همان نقشی است باعث شد ما از ابتدا خود را وکیل‌مدافع استارت‌آپ‌ها و متخصصان در ساختار حکمرانی بدانیم. با اعتبارزدایی از وزارت ارتباطات در حقیقت از این نقش نیز جلوگیری می‌شود.

متن کامل یادداشت امیر ناظمی در این لینک قابل مشاهده است.

منبع :دیجیاتو

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فناوری اطلاعات

وجود ارتباطات و فناوری اطلاعات باعث شده تا کسب و کارها از محدوده‌های جغرافیایی نیز فراتر روند

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان گفت:از زمان شیوع ویروس کرونا، همه بر نمود واقعی ICT در حوزه توسعه کسب و کارها شاهد بودند و مشخص شد که این حوزه چه میزان می‌تواند حتی کسب و کارهای سنتی را گسترش دهد و چه میزان می‌تواند در توسعه و شناساندن کسب و کارها کمک کند و وجود ارتباطات و فناوری اطلاعات باعث شده تا کسب و کارها از محدوده‌های جغرافیایی نیز فراتر روند

منتشر شده

در

توسط

وجود ارتباطات و فناوری اطلاعات باعث شده تا کسب و کارها از محدوده‌های جغرافیایی نیز فراتر روند

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،حامد سرائی به مناسبت هفته ارتباطات، با بیان اینکه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل به بخش تفکیک‌ناپذیر از زندگی شخصی افراد و کسب و کارها شده ‌است، اظهار کرد: نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات را می‌توانیم به چند بخش، نقش حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه کسب و کارها، در حوزه بهره‌وری و بهبود روند انجام کارها و حوزه دولت الکترونیک با عنوان نمود مطلوب از بکارگیری حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه‌های اجرایی، اجتماعی و مدیریتی، تقسیم کرد.

وی افزود: از زمان شیوع ویروس کرونا، همه بر نمود واقعی ICT در حوزه توسعه کسب و کارها شاهد بودند و مشخص شد که این حوزه چه میزان می‌تواند حتی کسب و کارهای سنتی را گسترش دهد و چه میزان می‌تواند در توسعه و شناساندن کسب و کارها کمک کند و وجود ارتباطات و فناوری اطلاعات باعث شده تا کسب و کارها از محدوده‌های جغرافیایی نیز فراتر روند.

این مسئول با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه کسب و وکارهای تخصص محور است، تصریح کرد: شاید در نگاه اول تصور کنیم با توسعه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کسب و کارهای مبتنی بر سطوح پایین کاری از بین می‌رود، اما براساس بررسی‌های صورت گرفته به ازای حذف هر فرصت اشتغال با تخصص پایین ۲.۵ فرصت اشتغال با تخصص بالا ایجاد می شود و این حوزه به توسعه کسب و کارهای تخصص محور کمک کرده و محدودیت زمانی کسب و کارها را از بین برده‌است.

سرائی با اشاره به اینکه زمینه دیگری که ICT برای کسب و کارها ایجاد کرده بهبود فضای کسب و کار است که کسب و کارها می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان و با ساده‌ترین روش مجوزهای لازم برای شروع یا تمدید کسب و کار خود را به دست آورند که به واسطه زیرساخت‌های دولت الکترونیک فراهم می‌شود، ادامه داد: ICT در رفع موانع پیش روی کسب و کارها نیز موثر است. همچنین این حوزه در اقتصاد هم نمود زیادی دارد و رویکردی که درحال پیشروی است و در کشورهای پیشرفته هم انجام می‌گیرد حرکت از سوی اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دیجیتال است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با بیان اینکه درحال حاضر ICT در بسیاری از کسب و کارها ورود و رسوخ کرده و اگر ICT را از کسب و کارهای متعدد جدا کنیم شاید دیگر آن کیفیت و کارایی لازم را نداشته ‌باشند، همانند نقش این حوزه در صنعت، کشاورزی، گردشگری، عنوان کرد: استفاده از ظرفیت ICT در حوزه کشاورزی و حرکت به سمت کشاورزی هوشمند موجب مصرف بهینه آب می‌شود. همچنین در کسب و کارهای گردشگری نیز استفاده از ظرفیت این حوزه علاوه بر جذب گردشگر از داخل کشور، امکان جذب گردشگر از خارج کشور را نیز فراهم کرده‌است.

این مسئول با بیان اینکه هدف مطلوب در استفاده از ظرفیت ICT در دولت الکترونیک یعنی شهروندان و کسب و کارها از محل زندگی یا کار خود بدون نیاز به مراجعه به سازمان‌های دولتی بتوانند خدمات خود را به راحتی و در سریع‌ترین زمان ممکن دریافت کنند که باعث بهبود رفاه اجتماعی و ارتقای ارزش اجتماعی می‌شود، گفت: اگر دولت الکترونیک به درستی محقق شود دستاوردهای خیلی خوبی همانند افزایش شفافیت عملکرد دستگاه‌های دولتی، پاسخگویی به موقع دستگاه‌ها، توسعه نواوری برای کسب و کارهای خصوصی و.. خواهد داشت که با اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته توسعه‌های زیادی در حوزه ارتباطات و اینترنت در استان داشته‌ایم و درحال تلاش برای رسیدن به شرایط مطلوب‌تر نیز هستیم، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از بستر ICT در استان بسیار مهم است که‌ کسب و کارها می‌توانند از آن استفاده کنند و در تلاشیم به واسطه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به توسعه اقتصاد بخش‌های محروم جامعه با کمک بخش خصوصی در روستاها بپردازیم که توسعه کسب و کارهای روستا محور به واسطه فضای مجازی موجب می‌شود جوانان روستایی بتوانند از دل روستا به کسب و کارهای ارزنده و پر رونقی دست یابند و محرومیت از روستا و شهرهای محروم مرتفع شود.

ادامه مطلب

فناوری اطلاعات

افزایش ۶۷ درصدی تعرفه‌ها در انتظار خدمات پستی

تعرفه خدمات پستی قرار است در سال جاری به صورت میانگین تا ۶۷ درصد افزایش داشته باشد.

منتشر شده

در

توسط

افزایش ۶۷ درصدی تعرفه‌ها در انتظار خدمات پستی

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،بحث تغییر در تعرفه خدمات ارتباطی در چند ماه گذشته بسیار داغ بوده است. بعد از تغییر تعرفه‌های اینترنتی آن هم براساس مصوبه‌ رگولاتوری در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵، حالا نوبت به تغییر تعرفه‌ها در حوزه پستی رسیده است.

تغییر در تعرفه‌های پستی در چند سال گذشته بارها مطرح شده، اما در نهایت به نتیجه‌ای نرسیده است. بااین‌حال سال گذشته عیسی زراع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم سورتینگ (سامانه تفکیک و مرتب‌سازی پستی) شرکت پست اعلام کرد که پس از ۲ سال و نیم توقف در تعرفه‌های پستی، این تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا خواهد کرد. زارع‌پور در همان مراسم با اشاره به تورم‌های ۴۰ تا ۵۰ درصدی در سال‌های اخیر، یادآور شده بود که تعرفه خدمات پستی نیاز به بازنگری دارد و در سال ۱۴۰۱ افزایش تعرفه محقق خواهد شد. به باو او در کنار این افزایش تعرفه، با بهینه‌سازی و استفاده از فناوری‌های روز، هزینه‌های تمام‌شده پست نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

حالا مدیرعامل شرکت پست در گفت‌وگو با زومیت اعلام می‌کند که طبق مصوبه سال گذشته رگولاتوری، به آن‌ها اجازه افزایش تعرفه خدمات پستی به صورت میانگین تا ۶۷ درصد در سال ۱۴۰۱ داده شده است.

افزایش تعرفه یا واقعی‌سازی تعرفه؟

محمد لیائی، مدیرعامل شرکت پست تأکید دارد بیشتر از آنکه صحبت از افزایش تعرفه‌های پستی باشد، باید به واقعی‌سازی تعرفه‌ها در این زمینه اشاره کرد. به گفته او قرار است از محل افزایش این تعرفه برای هوشمند‌سازی زیرساخت‌های پستی در راستای ارائه خدمات پستی بهتر به کاربران و کسب‌وکارها استفاده شود. لیائی با اعلام اینکه قرار است تعرفه‌ها در نیمه اول سال ۱۴۰۱ تغییر کند، تأکید می‌کند که در این زمینه منتظر تأیید ستاد تنظیم بازار هستند.

محمد لیائی، مدیرعامل شرکت ملی پست

وی با اشاره به اینکه مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال گذشته به آن‌ها اجازه تغییر تعرفه‌های پستی را داده است، گفت:در دی ماه سال ۱۴۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مرجع قانونی برای تعرفه‌گذاری در این بخش است، مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن به صورت میانگین شرکت پست ۶۷ درصد افزایش نرخ تعرفه‌ها را داشته باشد. اصراری هم روی واقعی‌سازی تعرفه‌ها وجود دارد نه افزایش تعرفه‌ها.

براساس اظهارات او از سه سال پیش تا الان که تعرفه‌ها افزایش پیدا نکرده ، تورم افزایش چند برابری داشته، این در حالی است که پست متناسب با تورم هیچ افزایش تعرفه‌ای نداشته است. به گفته او درحال‌حاضر کاغذ، کارتون، اقلام اساسی که مورد نیاز پست است، هزینه حمل و نقل، هزینه حقوق کارمندان و… دو تا سه برابر شده، درحالی‌که متناسب این افزایش در هزینه‌ها، افزایش در تعرفه‌ها را پست نداشته است. او تأکید دارد که بنابراین اصرار آن‌ها بر واقعی‌سازی تعرفه‌ها به‌جای افزایش آن است.

لیائی در پاسخ به این سؤال که افزایش یا واقعی‌سازی تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱ به چند درصد خواهد رسید، به زومیت گفت:۶۷درصد افزایش مربوط به میانگین کل است، یعنی ممکن است برخی سرویس‌ها ۱۱۰ درصد افزایش تعرفه داشته باشند و بعضی‌ها هم ۲۰ تا ۳۰ درصد؛ اما من به میانگین اشاره کردم که ۶۷ درصد تعرفه‌ها تغییر خواهد کرد.

تغییر تعرفه‌ها برای بهبود در سرویس‌دهی

مدیرعامل پست اصلی‌ترین دلیل برای افزایش یا واقعی‌سازی تعرفه‌های پستی با توجه به تورم اقتصادی در کشور را بهبود زیرساخت‌های ارائه خدمات شرکت پست عنوان می‌کند. به باور او این تغییر تعرفه در بهبود سرویس‌دهی شرکت پست بسیار کمک رسان است.

لیائی در این مورد توصیح داد:

سال گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان زیان دادیم، اگر این زیان را پرداخت نکنیم می‌توانیم سرویس‌های بسیار بهتری ارائه کنیم. زیرساخت‌های ما مبتنی بر جابه‌جایی پاکت و بسته‌های کوچک طراحی شده است. الان با توجه به بحث کرونا و فروش اینترنتی مردم سلیقه‌هایشان به سمت خرید بسته‌های بزرگتر رفته است و بیزنس ما هم به این سمت می‌رود ولی این درحالی است که زیرساخت ما همان زیرساخت قدیمی است.

براساس اظهارات لیائی زیرساخت فعلی پست به آن‌ها اجازه نمی‌دهد که طبق تغییر دائقه خرید مردم به آن‌ها سرویس‌های نوین ارائه کنند.

او با اشاره با اینکه هوشمندسازی در شرکت پست باید اتفاق بیفتد اعلام کرد:هوشمندسازی پست قرار است بهره‌وری را افزایش دهد یا هزینه تمام شده مرسولات را کاهش دهد. تا الان اگر روش ارسال مرسولات پستی به صورت سنتی بوده و هوشمندسازی اتفاق نیفتاده است، باید با کمک تغییر تعرفه‌ها دست به هوشمندسازی ارایه خدمات بزنیم. مثلا می‌توانیم از طریق هوش مصنوعی به کارمندانمان اعلام مسیر کنیم که از چه مسیری بهتر است که مرسوله را به دست مشتری برسانند که هم سریع‌تر باشد و هم کاهش مسافت را طی کنند.

طبق اظهارات او هوشمندسازی در همه بخش‌های پست یعنی قبول مرسلات، تجزیه مبادلات، رهسپاری مبادلات و توزیع مبادلات اجرا خواهد شد. به باور او در قسمت قبول، تجزیه، رهسپاری و توزیع مرسلات هوشمندسازی باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌شود.

ضربه به کسب‌وکارهای فروش اینترنتی در راه است؟

بعد از مطرح شدن تغییر تعرفه‌های پستی در سال جاری، برخی کارشناسان و فعالان بازار خرید و فروش اینترنتی این نگرانی را مطرح می‌کنند که بالا رفتن تعرفه خدمات پستی باعث کاهش خرید اینترنتی و ضربه زدن به کسب‌وکارهای فعال در این بازار می‌شود.

درمقابل این نظر اما مدیرعامل شرکت پست معتقد است که تغییر تعرفه‌های پستی که به‌دنبال خود بهبود خدمات را دارد، باعث رونق و افزایش خرید اینترنتی خواهد شد.

لیائی در این مورد به زومیت توضیح داد:اتفاقاً این کاهش تعرفه‌ها در خدمات پستی به ما ضربه می‌زند و ما نمی‌توانیم به این گروه کسب‌وکاری خدمات نوین ارائه کنیم. هرچه ما بیشتر بتوانیم به کمک تغییر تعرفه‌ها امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت را داشته باشیم، می‌توانیم خدمت بیشتری به کاربرانمان ارائه کنیم و درمقابل هزینه تمام‌شده هم کاهش پیدا می‌کند.

به باور لیائی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آنلاین همین الان هم از سوبسیدی که دولت به آن‌ها می‌دهد استفاده می‌کنند.

وی در این زمینه گفت: «بخش خصوصی نمی‌تواند به تنهایی یک بسته را به‌طور مثال از یک سر کشور به سر دیگر کشور ببرد و ۲ هزار و ۳۰۰ تومان هزینه دریافت کند. اگر قیمت واقعی شود هم کسب‌ و کارهای آنلاین، هم کسب‌ و کارهای خانگی رونق پیدا خواهند کرد.»

لیائی تأکید می‌کند که در حال‌ حاضر با این تعرفه‌های پستی آن‌ها از پس انجام کارهای کسب‌وکارهای اینترنتی بر نمی‌آیند، چون قیمت‌های ارائه سرویسشان بسیار پایین است و زیرساخت‌هایشان امکان توسعه و ارائه خدمات بهتر به کسب‌ و کارهای اینترنتی را ندارد. آن‌طور که مدیرعامل پست می‌گوید اگر در حال‌ حاضر آن‌ها می‌توانند هزار مرسوله را برای جابه‌جایی دریافت کنند، زمانی که تعرفه‌ها واقعی‌سازی شود پست می‌تواند این هزار تا را به یک میلیون مرسوله برای جابه‌جایی تبدیل کند و در این شرایط است که توسعه در شرکت پست اتفاق می‌افتد.

ادامه مطلب

فناوری اطلاعات

برگزاری هفته های مشاوره ای در مرکز نوآوری زنجان

روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری استان زنجان گفت: هفته های مشاوره ای با حضور اساتید برجسته در حوزه فناوری و دانش بنیان و به همت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری برگزار می‌شود.

منتشر شده

در

توسط

برگزاری هفته های مشاوره ای در مرکز نوآوری زنجان

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،کیوان فریوری در گفت‌وگو با خبرنگار فاونا با اشاره به رویداد جدیدی که در مرکز نوآوری درحال انجام است اظهار داشت: مرکز نوآوری زنجان برای تحقق شعار سال 1401 و همچنین در راستای پیشرفت جوانان، شرکت های فناور و دانش بنیان اقدام به برگزاری هفته های مشاوره ای کرده که از هفته جاری تشکیل خواهد شد.

وی در رابطه با شرکت کنندگان در این دوره های مشاوره ای اظهار کرد: همه افراد از جمله صاحبان ایده، دانشجویان ،صاحبان مشاغل و شرکت های دانش بنیان و … می‌توانند در این مشاوره ها شرکت کنند و محدودیتی برای پذیرش وجود ندارد.

فریوری ضمن شرح بیشتر جزئیات این مشاوره ها گفت: این کلاس ها در روزهای شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه طی 12 ساعت در هر هفته و با حضور اساتید برجسته و مطرح کشوری در حوزه های امور حقوقی، آشنایی و حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی، نحوه برخورد با مشتری، نحوه صدور مجوزها و غیره برگزار خواهد شد.

وی افزود: تمامی این دوره های تخصصی با حمایت پارک علم و فناوری استان زنجان و به جهت اینکه از همه اقشار بتوانند از این آموزش ها استفاده نمایند به صورت رایگان برای علاقمندان برگزار خواهد شد.

فریوری با بیان اینکه تا امروز استقبال خوبی از این مشاوره ها صورت گرفته و پیش بینی می‌شود افراد بیشتری ثبت‌نام کنند.علاقمندان جهت رزرو و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 33365797 – 09192280068 تماس حاصل نمایند.

گفتنی است مشاوره ها در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری استان زنجان واقع در سعدی وسط، مجتمع تجاری شهرراز، طبقه سوم تشکیل خواهد شد.

ادامه مطلب

برترین ها