با ما همراه باشید

فناوری اطلاعات

نمونه پایلوت رمزپول بانک مرکزی آماده شد؛به دنبال عرضه پول هوشمند در کشور

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد پس از 2 سال تلاش مستمر روی پلتفرم و زیرساخت رمز پول بانک مرکزی، نمونه پایلوت آن آماده شده است. رئیس واحد بلاکچین این شرکت نیز اعلام کرد رمزپول رقیبی برای بیت کوین نیست و هدف بانک مرکزی، ارائه پول هوشمند به شهروندان است.

منتشر شده

در

نمونه پایلوت رمزپول بانک مرکزی آماده شد؛به دنبال عرضه پول هوشمند در کشور

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،«سید ابوطالب نجفی»، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه 55 کشور روی مدل مفهومی (Proof of concept) و پایلوت رمزپول بانک مرکزی کار می‌کنند و این موضوع هنوز آنچنان که باید توسعه نیافته است، گفت:در بانک مرکزی هم سندی در این خصوص تدوین شده و ما پلتفرم آن را به وجود آورده‌ایم که به نظر می رسد این پروژه سال آینده به بلوغ می‌رسد.

به گفته وی شرکت خدمات انفورماتیک حدود 2 سال بر روی پلتفرم و زیرساخت رمزپول بانک مرکزی کار مستمر انجام داده و هم اکنون نمونه پایلوت رمزپول توسط این شرکت آماده شده است: مساله پروژه رمزپول فقط تبدیل ریال به فرم دیجیتال نیست بلکه باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و ریسک ها را نیز در نظر بگیریم که این مساله نیازمند مطالعات سنگین است.

رمزپول بانک مرکزی

 

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک تاکید کرد علاوه بر این شرکت و بانک مرکزی، بانک ها نیز باید در این زمینه فعال شوند؛ چرا که آن‌ها لایه دوم این فرآیند محسوب می‌شوند:انتشار رمزپول توسط بانک مرکزی انجام می‌شود اما بانک مرکزی با جامعه و مشتریان بانکی طرف نیست و بانک‌ها به عنوان لایه میانی باید شروع به مشارکت کرده و با ایجاد کیف پول، به مشتریان سرویس دهند.

وی با بیان اینکه در دنیا بانک های مرکزی با اهداف مختلف به دنبال ایجاد رمزپول هستند اظهار داشت :هنوز در هیچ کشوری به جز چین، بانک های مرکزی به یک رمز پول بلوغ یافته دست پیدا نکرده‌اند: چین حدود 8 سال بررسی و تحقیق در خصوص رمزپول را در دستور کار قرار داده بود.

رمزپول بانک مرکزی رقیب بیت کوین نیست

یعقوبی رئیس واحد بلاکچین شرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه قرار نیست این رمزپول ابزاری برای دور زدن تحریم‌های ایران باشد یا رقیب رمزارزهایی مانند بیت کوین شود گفت: هدف از ارائه آن این است که بانک مرکزی می‌خواهد ابزارهای پرداخت را متنوع و پول هوشمند را به شهروندان ارائه دهد.

کاهش هزینه‌های چاپ و اسکناس، هوشمندسازی ردگیری پول، توسعه فراگیری سرویس‌دهی مالی در سطح جامعه، ارائه ابزار مورد نیاز در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال از مهمترین مزایای رمز پول بانک مرکزی به گفته یعقوبی است.

آشنایی با رمزپول بانک مرکزی

 

وی در ادامه به روند رو به رشد و توجه روز افزون بانک‌های مرکزی دنیا به این پدیده و سطح بلوغ پروژه‌های آزمایشی آن‌ها در این زمینه اشاره کرد: ملاحظات کسب‌و‌کاری، قانونی و اقتصادی این محصول توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

اجرای پایلوت رمزپول به سال آینده موکول شد

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در ادامه با اشاره به اینکه در ماه‌های پایانی سال با فشار تراکنش‌های صنعت بانکی مواجه بوده و بایستی مدیریت شوند، گفت:در دو ماه پایانی سال حدود 35 درصد به تعداد تراکنش‌ها افزوده می‌شود و باید سرویس‌ها را از نظر امنیت، پایداری وعملیات، مدیریت کنیم. براین اساس اجرای پایلوت رمزپول به سال آینده موکول خواهد شد.

گفتنی است در اجرای پایلوت یک طرح پلتفرم مورد نظر به صورت مقدماتی و در مقیاس کوچک اجرا و بررسی شده تا امکان‌پذیری آن ارزیابی شود.

نجفی در خصوص لزوم نوآوری در صنعت بانکی کشور و نقش این شرکت در حمایت از حرکت‌های نوآورانه، اظهار داشت بانک‌ها باید به نوآوری در صنعت بانکی توجه ویژه‌ای داشته باشند: «آمار و ارقام نیز نشان می‌دهد که بازیگران بزرگی وارد حوزه مالی و بانکی شده‌اند و قطعا این بازیگران سهم زیادی از این بازار را در اختیار خواهند گرفت.»

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک

 

وی با اشاره به ورود شرکت‌هایی مانند گوگل، اپل و وی چت به حوزه پرداخت، افزود: «پیش بینی این است که این شرکت‌ها در آینده خیلی نزدیک به عنوان بازیگران بزرگ حوزه فین‌تک، سهم بانک‌ها را به سمت خود سوق دهند.»

نجفی با بیان اینکه در ایران هم این اتفاق در شرف وقوع است به ذکر مثال‌هایی در خصوص فعالیت شرکت‌هایی مانند اسنپ و دیجی کالا در حوزه پرداخت اشاره کرد و گفت: «هم اکنون شرکت‌های پرداخت‌یاری نیز وارد این عرصه شده‌اند و شواهد نشان می‌دهد که روندی که در دنیا در حال وقوع است، در ایران با سرعت کمتری رو به شکل گیری است.»

لزوم همکاری بانک‌ها با استارتاپ‌ها

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در ادامه با تاکید بر اینکه فضای بانکی با مفاهیمی از جمله بانکداری باز روبه‌رو است، گفت:این مساله سبب شده تا بانک‌ها مجبور شوند که ارائه سرویس‌های خود را در اختیار شرکت‌های نوپا قرار دهند و شرکت‌های نوپا هم با ترکیب این سرویس‌ها، خدمات جدیدی به جامعه ارائه می‌دهند؛ در نهایت شاهد یک بازی برد- برد خواهیم بود.

استارتاپ حوزه فینتک

 

او اعتقاد دارد اگر بانک‌ها در این راستا همکاری نکرده و فضایی برای استفاده از سرویس‌های نوپا ایجاد نکنند، از بازار رقابت عقب افتاده و سهم بازار را از دست می‌دهند:ما نیز در شرکت خدمات انفورماتیک به این نکته توجه ویژه‌ای داشته‌ایم که به تنهایی نمی‌توانیم همه فناوری‌ها را در دل خودمان داشته باشیم و رهبر بازار شویم. بنابراین استراتژی‌مان مشارکت با شرکت‌های نوآور یا پرورش آنها است. برای مثال اخیرا در حوزه هایی مانند رایانش ابری با یک شرکت فین‌تک مشارکت داشته ایم. در حوزه احراز هویت غیر حضوری مبتنی بر هوش مصنوعی نیز مشارکت کرده‌ایم. در کارخانه نوآوری آزادی نیز فضای «آیفینک» را ایجاد کرده‌ایم و با چند استارتاپ دیگر وارد مذاکره شده‌ایم.

نجفی با اشاره به موانع و چالش‌های پیش روی حرکت‌های نوآورانه در عرصه خدمات مالی و بانکی گفت:به هرحال هر کاری بلوغ خود را می طلبد و ما در حوزه رگولیشن هنوز به بلوغ کافی نرسیده‌ایم. در همین حال در مجموعه گروه انفورماتیک نیز برای برخی مشارکت‌ها، با مراحل نسبتا پیچیده‌ای مواجه هستیم. در کنار این موارد، برخی قوانین و مقررات کشور هم در این عرصه چالش‌هایی را ایجاد کرده است. با این وجود ما در حال مدیریت این مساله هستیم و تلاشمان این است که جوانان نخبه را در کشور نگه داریم.

منبع :دیجیاتو

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فناوری اطلاعات

قرارداد همکاری پست زنجان با 61 فروشگاه اینترنتی

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان گفت: طبق آمار اعلامی درحال حاضر پست استان با تعداد 61 فروشگاه فعالان در زمینه خرید و فروش اینترنتی قرارداد همکاری دارد و محصولات این فروشگاه هابه اقصی نقاط کشور ارسال می گردد.

منتشر شده

در

توسط

قرارداد همکاری پست زنجان با 61 فروشگاه اینترنتی

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،در راستای تمهید زیرساخت های توسعه اقتصاد دیجیتال، با همکاری پست استان جلسه هم اندیشی با فروشگاه های اینترنتی زنجانی با هدف نیازسنجی و امکان سنجی استفاده حداکثری از ظرفیت پست برگزار شد. 

حامد سرائی اظهار داشت:رویکرد مجموعه مدیریت پست استان زنجان بر حمایت و توسعه فروشگاه های اینترنتی است، از این رو موفق شده رتبه سوم کشوری در شاخص درآمد مرسولات خرید و فروش اینترنتی، همچنین ترافیک مرسولات این حوزه را به خود اختصاص دهد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان افزود: شرکت ملی پست دو بازارگاه ebazar.post.ir و rustabazar.post.ir برای فروش اینترنتی فراهم آورده که می تواند فضای مناسبی برای فروش بسیاری از کسب و کارهای خرد باشد .

وی با اشاره به اینکه فروشگاههای اینترنتی به منظور جلب اعتماد بیشتر مشتریان برای اخذ مجوز اینماد اقدام کنند، افزود:از فروشگاه های اینترنتی دعوت می شود با هدف تقویت و توسعه فعالیت خود ضمن عضویت در سازمان صنفی رایانه ای به عنوان تشکل صنفی و قانونی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی به عنوان تشکل تخصصی خود شوند.

مدیر کل ICT استان بیان کرد: طبق آمار اعلامی درحال حاضر پست استان با تعداد 61 فروشگاه فعال در زمینه خرید و فروش اینترنتی قرارداد همکاری دارد و محصولات این فروشگاه هابه اقصی نقاط کشور ارسال می گردد.

سرایی بیان کرد: با توجه به انتخاب استان زنجان به عنوان قطب IT در کشور از قابلیت های پست در خصوص فعالیت کسب و کارهای اینترنتی به خوبی می توان بهره برد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در پایان با اشاره به فعالیت شبانه روزی پست گفت: در زمان شیوع کرونا پست به خوبی و بیش از حد انتظار فعالیت های خود را به نحو احسن انجام داده است.

در ادامه جواد رسولی مدیرکل پست استان زنجان با اشاره به رویکرد نوین شرکت ملی پست گفت: با توجه به شرایط موجود از زمان شیوع کرونا ، تعداد قبول و توزیع مرسولات خرید اینترنتی در سطح کشور بسیار افزایش چشمگیری یافته است و ماهیت کاری پست از پاکت به بسته تغییر یافته و این یک فرصت بسیار عالی برای فعالان حوزه تجارت الکترونیک می باشد.

وی افزود: طبق ارزیابی شرکت ملی پست و با توجه به تعداد ارسال مرسولات خرید و فروش اینترنتی ، پست استان در سالجاری جزو 10 استان برتر کشور بوده و با توجه به محصولات بومی استان و فروشگاه های فعال در زمینه حوزه تجارت الکترونیک می توان جزو استان های برتر کشور باشیم.

ادامه مطلب

فناوری اطلاعات

مغایرت طرح صیانت با قانون اساسی

عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت با اعلام اینکه بررسی این طرح در مرکز پژوهش‌ها به پایان رسیده اعلام کرد این طرح همچنان اشکالاتی دارد و مغایر با اصل قانون اساسی است.

منتشر شده

در

توسط

مغایرت طرح صیانت با قانون اساسی

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،در هفته‌ای که گذشت، مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی مجدد طرح صیانت از کاربران نقد کارشناسی مفصلی برای نمایندگان با مهر محرمانه ارسال کرد.

آن‌طور که برخی شنیده‌ها نشان می‌دهد، متن طرح با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض است. مرکز پژوهش‌ها سه پیشنهاد بنیادین برای اصلاح این طرح پر سروصدا ارائه کرده که در ‌واقع بر‌ اساس گفته‌ی کسانی که این طرح را دیده‌اند، به معنی رد کلیات طرح فعلی است.

غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت و رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم اعلام می‌کند با وجود وقت اضافه به مرکز پژوهش‌ها برای بررسی طرح صیانت این طرح به‌طور کلی با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد.

وی گفت:خوشبختانه مرکز پژوهش‌ها به تفصیل تعارضات طرح را با حداقل ۱۲ اصل از اصول قانون اساسی و چهار بند از سیاست‌های کلی نظام، ذکر کرده است. از مهم‌ترین این تعارضات ورود به حیطه‌ی مصوبات شورای عالی فضای مجازی و تغییر وظایف و اختیارات کمیسیون پیش‌بینی‌شده در این طرح است که قبلاً به شکل دیگری در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده بود.

به باور او از دیگر ایرادات این طرح، دادن اختیارات فراوان به کمیسیون عالی تنظیم مقررات در ایجاد نهادهای تنظیم‌گر بخشی خارج از حیطه‌ی مجلس و حتی هیئت وزیران است که در گزارش مرکز هم مورد توجه بوده است.

طبق اظهارات او در‌ واقع تعیین تنظیم‌گر نیازمند قانون است و ضوابط کلی آن باید به تصویب مجلس برسد.

وی با اشاره به بندهای مختلف طرح صیانت در مورد پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی توضیح داد:در مورد پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی هم مرکز به نکته‌ی مهمی اشاره کرده و آن لزوم توجه به ملاحظات سیاسی در حکمرانی و توجه به شرایط و اقتضائات موجود در مذاکره با آن‌ها است و اصولاً نمی‌توان پلتفرم‌های خارجی را به صورت یک‌طرفه ملزم به تعهداتی کرد که ما تعیین می‌کنیم و این مسئله‌ای است که طرح به آن بی‌توجه بوده و اصولاً ضمانت اجرایی هم برای آن وجود ندارد.

نوری با اشاره به نکته‌‌های دیگر که منجر می‌شود این طرح در زمان بیشتر باز‌ هم مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: حوزه‌ی خدمات فضای مجازی بسیار وسیع است و هر خدمت اقتضائات خاص خود را دارد. مثلاً در مورد احراز هویّت هم همین‌طور است و واقعاً این کار برای همه‌ی خدمات نیاز نیست.» به باور او متأسفانه طرح به این مسئله هم بی‌توجه است و با همه‌ی خدمات یکسان برخورد می‌کند که این مسئله هم در گزارش مرکز مورد توجه قرار گرفته است.

نوری در ادامه به یکی دیگر از مشکلات پرحاشیه‌ی این طرح یعنی واگذاری گذرگاه مرزی یا واگذاری ورود پهنای باند بین‌الملل به نهاد‌های نظامی اعلام کرد:در مورد گذرگاه مرزی و سپردن آن به کارگروهی با حضور نهادهای نظامی هم واقعاً آشفتگی در تعیین مسئولیت‌ها وجود دارد و با وجود تشکیل این کارگروه باز‌ هم مسئولیت پاسخگویی به حملات و رخدادهای سایبری مشخص نشده است. البته این ماده ایرادات دیگری هم دارد که در گزارش مجلس آمده است.

نوری متن موجود را با وجود بررسی دوباره مرکز پژوهش‌ها دارای ایرادات و اشکالات اساسی می‌داند و معتقد است که کماکان باید وقت بیشتری برای بررسی کارشناسی این طرح گذاشته شود.

نوری معتقد است بهترین کار در شرایط فعلی این است که دولت لایحه‌ای را در این زمینه تنظیم کند و برای بررسی به مجلس ارسال کند. او در این زمینه به زومیت می‌گوید: اگر دولت بتوانند در این زمینه لایحه‌ای بیاورد خیلی بهتر خواهد بود چون با همه‌ی سیاست‌های کلی قانون‌گذاری سازگاری دارد و لایحه می‌تواند همه‌ی ایرادات را حل کند.

به باور او در شرایط فعلی با ایرادهایی که کماکان در این طرح است، طرح صیانت قابل بررسی نیست.

او تأکید می‌کند که اگر هم دولت لایحه‌ای در این زمینه نمی‌دهد و همچنان قرار است روی این طرح کار شود، طرح صیانت باید در فرصت بیشتری توسط کارشناسان اهل فن و ذی‌نفعان طرح از ‌جمله فعالان بخش خصوصی، تشکل‌های دولتی و صنفی و همچنین شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گیرد.

او تأکید می‌کند که حتی نسخه‌ای که وزارت ارتباطات و کمیسیون مشترک مجدداً در دی ماه با تغییر نام طرح صیانت به‌عنوان طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی دادند نیز فرقی با طرح صیانت ندارد و هر دو طرح دارای اشکالات فراوان است.

ادامه مطلب

فناوری اطلاعات

ساخت شبکه ملی اطلاعات با چین شایعه است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به یکی از کاربران در‌ مورد همکاری ایران و چین برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، این اخبار را تکذیب کرد.

منتشر شده

در

توسط

ساخت شبکه ملی اطلاعات با چین شایعه است

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات،در چند روز گذشته برخی رسانه‌های بعد از انتشار عملیاتی شدن سند «برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین» خبر دادند که طبق این سند قرار است شبکه ملی اطلاعات با کمک چین راه‌اندازی شود. حالا وزیر ارتباطات در اینستاگرام خود در پاسخ به کاربری که از ساخت اینترنت ملی به کمک چین ابراز نگرانی کرده پاسخ داده که «این شایعات بی‌اساس است.»

این اولین بار نیست که کاربران و رسانه‌ها در ‌مورد همکاری ایران و چین بر‌ اساس سند ۲۵ ساله‌ی همکاری این دو کشور نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده در بخش‌هایی مانند فناوری ارتباطات و اطلاعات ابراز نگرانی می‌کنند. فروردین سال ۱۴۰۰ وقتی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت و وانگ یی وزیر خارجه چین سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را امضاء کردند، بسیاری نسبت به آن انتقاد‌هایی وارد کردند.

پاسخ وزیر ارتباطات به شایعه ساخت شبکه ملی اطلاعات به کمک چین

متن برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین بر‌ اساس آخرین تغییرات تا خرداد ۹۹ در‌ دسترس است و بسیاری با استناد به این متن انتقاد‌های زیادی به آن وارد می‌کنند. از جمله اینکه هدف از این همکاری حداقل در بخش فناوری اطلاعات محدود کردن اینترنت بین‌المللی و تکمیل شبکه ملی اطلاعات است که از دید منتقدان به اینترنت ملی مشهور است.

بااین‌‌حال محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم در یکی از اتاق‌های شبکه اجتماعی کلاب‌ هاوس که از محمدجواد ظریف، وزیرامور خارجه وقت هم برای حضور در این شبکه دعوت کرده بود ، در پاسخ به نگرانی برخی از این قرارداد اعلام کرد به هیچ وجه این همکاری تأثیری بر محدودسازی حوزه‌ی ارتباطات ندارد و باعث رشد می‌شود.

جهرمی در پاسخ به انتقاد کاربران این گروه که این تفاهم‌نامه در بخش فناوری را محدودکننده‌ی اینترنت در ایران می‌دانستند، گفته بود:

در تفاهم‌نامه چنین چیزی وجود ندارد. همواره یکی از حوزه‌های تجاری بین ایران و چین مربوط به فناوری اطلاعات است و شرکت‌های چینی یکی از مجموعه‌های پیشرو در عرصه‌ی تکنولوژی‌های ارتباطی هستند.

به گفته‌ی او بیشترین همکاری‌های چین و ایران در حوزه‌ی ارتباطات است. جهرمی تأکید کرد که برعکس محصولات ارتباطات و حوزه زیرساخت‌های اساسی، هنوز محصولات چینی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات در ایران جا نیفتاده‌اند.

همکاری ایران و چین در حوزه ارتباطات

همکاری ایران با چین در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل بخش‌های مختلفی می‌شود. در ابتدای این سند و در بخش‌هایی که مربوط با فناوری اطلاعات است آمده که با در‌ نظر داشتن ظرفیت‌های عظیم همکاری، طرفین در چارچوب این سند، برای دستیابی به اهداف زیر همکاری خواهند کرد:

افزایش میزان اثرگذاری در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و گردشگری

گسترش همکاری‌های بین دانشگاه‌ها، بخش‌های فناوری و علمی

همکاری‌های گردشگری علمی/آکادمیک، فناوری و تبادل تجارب در آموزش نیروی انسانی

وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور به‌عنوان مقامات مسئول، با همکاری سایر وزارتخانه‌ها از‌ جمله وزارت بازرگانی چین و وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران، وظیفه نظارت بر اجرای مفاد این سند و ارائه گزارش پیشرفت همکاری را به رهبرانشان در زمان‌های مناسب دارند.

در ضمیمه‌ی شماره‌ی یک این سند همکاری به اهداف اساسی آن اشاره شده که از‌ جمله‌ی آن می‌توان که مرتبط با فناوری اطلاعات است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

توسعه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی شامل، نفت، پتروشیمی، صنایع سنگین، کشاورزی، سلامت، برق، شبکه‌های هوشمند و دانش بنیان و صنایع نوین مانند ارتباطاات، خدمات و گردشگری.

توسعه‌ی همکاری در زمینه‌ی انتقال و توسعه فناوری‌های نوینشام انرژی‌های پاک، انرژی تجدیدپذیر، احداث نیروگاه‌ فناوری‌های ارتباطای و اعطلاعاتی، بخش سلامت کشاورزی و…

  • توسعه‌ی همکار‌ی‌ها در زمینه‌ی تولیدات کشاورزی، دارویی، بهداشتی و صنایع نوآوری
  • گسترش دانش و به اشتراک گذاشتن فناوری‌های نوین به‌منظور حفظ محیط زیست در عرصه‌ها مختلف
  • تقویت بسترسازی برای همکاری تشکل‌های فنی و مهندسی در بخش‌های مختلف اقتصادی و تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی
  • همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور/ خدماتی محور/فناوری محور در بنادر و جزایر منتخب با هدف تولید و صادرات خدمات و کالاهای مشترک به کشورهای منطقه
  • توسعه و تقویت همکاری‌های علمی، فنی، حقوقی و اقتصادی در حوزه‌های مختلف فضای مجازی و تجهیزات کاربر نهایی

در‌ ادامه‌ی این سند همکاری و در ضمیمه‌ی شماره دو آن عناوین اصلی برنامه‌های همکاری جامع ۲۵ ساله در حوزه‌های مختلف از نفت و انرژی تا سلامت و کشاورزی و فناوری اطلاعات دیده می‌شود. در بند «د» سند به همکاری در زمینه‌ی فناوری و ارتباطات از راه دور اشاره شده است. در این بخش تعریف پروژه‌های مشترک برای توسعه و تقویت شبکه زیرساخت‌های اطلاعاتی ارتباطی دیده می‌شود که خود شامل زیر مجموعه‌هایی است، از ‌جمله: توسعه‌ی نسل پنجم ارتباطات از راه دور، خدمات اساسی (شامل موتورهای جست‌وجوگر، پست الکترونیکی و پیام‌رسان‌های اجتماعی)، تجهیزات ارتباط از راه دور‌ (شامل مسیریاب جی پی اس، سوئیج، سرورها، و ذخیره اطلاعات)، تجهیزات کاربر نهایی (تلفن همراه، تبلت و لپ‌تاپ)، گفت‌وگو درباره‌ی همکاری‌های ممکن در ‌خصوص توسعه‌ی نرم‌افزارهای پایه از قبیل (سیستم عامل رایانه‌‌ها و تلفن‌های همراه، مرور‌گرها و آنتی‌ویروس‌ها و اجرای چنین همکاری‌هایی در موعد مناسب آن).

تعریف پروژه‌های مشترک و آزمایشی در زمینه فناوری‌های هوشمند و هوش مصنوعی، انجام تحقیقات مشترک توسط دانشگاه‌های دو کشور و توسعه‌ی همکاری‌ با شرکت‌های دانش‌بنیان و اکوسیستم کسب‌و‌کارهای نوآورانه (استارتاپ‌ها) و تقویت همکاری‌ها در طرح‌های طیف فرکانس رادیویی و هماهنگی در فرکانس‌های ماهواره‌ای در صحنه بین‌المللی و… از دیگر موارد اشاره شده در این بند از همکاری چین و ایران در حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

اما اثرات توسعه‌ی فناوری در این همکاری در حوزه‌های مختلف دیگر‌ هم دیده می‌شود. برای مثال در بخش نفت و انرژی طرفین توافق کرده‌اند در شرایط مناسب نسبت به مواردی مانند همکاری در زمینه‌ی ساخت کارخانه‌ها و تولید و تجهیزات و فناوری‌های جدید در حوزه آب و برق ایران اقدام کنند.

در بخش حمل و نقل و زیرساخت نیز اثراتی از کمک گرفتن از فناوری برای رشد این بخش دیده می‌شود، که از‌ جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • انتقال فناوری و مشارکت در توسعه‌ی فناوری‌های مورد نیاز در صنعت هوایی
  • سرمایه‌گذاری مشترک در ساخت شهرهای هوشمند و زیست‌بوم در مکران و تب
  • همکاری در ساخت ساختمان‌های سبزو هوشمند
  • تبادل فناوری و همکاری از نظر ساخت بزرگراه کویری
  • استفاده از انواع تکنولوژی نوین ساخت‌و‌ساز دارای قابلیت پیاده‌سازی در ایران و انتقال دانش به کشور
  • طراحی شهرهای جدید نسل نوین و محله‌هایی با رویکرد شهر جدید هوشمند سازگار با محیط زیست به‌عنوان پایلوت

در بخش علمی، فرهنگی، گردشگری و محیط زیست هم به مواردی همچون اعطای بورس تحصیلی دولتی متقابل و تبادل استاد و دانشجو و انجام تحقیقات مشترک بین دانشگاه‌های دو کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت از ایجاد صندوق‌های مالی مشترک در حوزه همکاری علمی و فناوری، مشخص کردن پروژ‌های مشترک در حوزه‌ فناوری‌های نوین، مشخص کردن پروژه‌های مشترک در توسعه و تقویت زیرساخت‌های شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی از جمله ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق جاده ابریشم دیجیتال، توسعه‌ی نسل پنجم ارتباطی، خدمات پایه (همجون موتورهای جست‌وجو، پیام‌رسان‌های اجتماعی و رایانامه‌ها)، تجهیزات ارتباطی ( همچون مسیریاب، سوئیچ، سرور و ذخیره‌سازها)، تجهیزات کاربر نهایی ( همچون تلفن همراه، لپ‌تاپ، تبلت) ، گفت‌وگو درباره‌ی امکان همکاری در توسعه‌ی نرم‌افزارهای پایه ( همچون سیستم عامل رایانه و تلفن‌همراه مرورگر و آنتی ویروس)، هماهنگی و همکاری در تدوین و تصویب قوانین کنوانسیون‌ها و تصمیم‌گیری بین‌المللی در زمینه حاکمیت دولت‌ها بر فضای مجازی، تقویت همکاریهای همه جانبه بین رسانه‌های آنلاین دو طرف در اشکاف مختلف و تشویق رسانه‌های آنلاین برای مبادله‌ی اطلاعات، تشویق تیم واکنش اضطراری شبکه رایانه ملی دو کشور برای امضای تفاهم‌نامه در ‌خصوص امنیت سایبری و هدایت و همکاری‌های برای پاسخگویی به حوادث امنیت سایبری برون مرزی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات در ‌خصوص تهدیدات دیده می‌شود.

گسترش همکاری در حوزه فناوری و صنعت دفاعی با تأکید بر اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، طراحی، توسعه و تولید مشترک و تأمین تجهیزات هم از دیگر مواردی است که قرار است از فناوری در حوزه نظامی، دفاعی و امنیتی استفاده شود.

در بند «ب» این سند همکاری به اقدامات اجرایی میان‌مدت و بلند مدت اشاره شده که از ‌جمله‌ی آن می‌توان به تأمین مالی و استقرار فناوری‌های مدیریت پسماند، سرمایه‌گذاری در زمینه تولید مشترک تجهیزات پزشکی پیشرفته در ج.ا. با انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری مشترک در احداث پارک‌های فناوری مشترک، مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد مراکز تبادل داده‌های اینترنتی بین‌المللی (LXP) و خطوط انتقال ترافیک داده بین‌المللی (کابل‌های دریایی و زمینی، لینک‌های رادیویی، ماهواره‌ای و مخابراتی) و اجرای آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و در کلیه‌ی ابعاد فضای مجازی بین دانشگاه‌ها و مراکز علمی دو کشور اشاره کرد.

ادامه مطلب

برترین ها