با ما همراه باشید

فناوری اطلاعات

طرح صیانت و دو راهی سخت وزیر پیشنهادی ارتباطات

طرح صیانت یکی از سرنوشت‌سازترین موضوعات برای بیش از ۶۰ میلیون کاربر اینترنت در ایران است؛ طرحی که احتمالا به زودی پشت درهای بسته‌ی کمیسیونی در مجلس درباره‌اش تصمیم‌گیری می‌شود. این طرح، «عیسی زارع‌پور» به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات در دولت سیزدهم را با یک دو راهی سخت مواجه می‌کند: آیا باید با آن موافق باشد یا مخالف؟ تصمیم او هر چه هست، باید روشن و صریح اعلام شود؛ اتفاقی که تا این مرحله و حتی در دفاع او از خود در صحن علنی مجلس نیز رخ نداد.

منتشر شده

در

طرح صیانت و دو راهی سخت وزیر پیشنهادی ارتباطات

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،عیسی زارع‌پور وزیر پیشنهادی ارتباطات امروز ۳۰ دقیقه فرصت داشت تا از برنامه‌هایش دفاع و نمایندگان مجلس را برای دادن رای اعتماد به خود در روز سه‌شنبه قانع کند. او از زمانی که در اختیار داشت استفاده کرد تا برخی دغدغه‌ها را مطرح کند و درباره برنامه‌ و چارچوب‌های زمانی مورد نظرش صحبت کند اما نهایتا هیچ اشاره‌ای به طرح حاشیه‌ساز صیانت نداشت. نزدیک‌ترین جمله‌ای که او در رابطه با این موضوع گفت این بود که «افتخار می‌کنم که دغدغه ساماندهی، حمایت و حضور پرقدرت در فضای مجازی را داشته‌ام»؛ جمله‌ای که هر کس بسته به نوع نگاه خود می‌تواند برداشت متفاوتی از آن داشته باشد. سایر جملات او درباره «حمایت از کاربران فضای مجازی» نیز اشاره‌ای مستقیم به محدودیت‌های احتمالی طرح صیانت نداشت.

به نظر می‌رسید زارع‌پور در دفاعیات خود تلاش کرد تا همه گروه‌ها را راضی نگه دارد و نام بردن از طرح صیانت قطعاً او را از این استراتژی دور می‌کرد. از یک سو گفت که «۵۰ میلیون کاربر ایرانی در شبکه اجتماعی حضور دارند، ۳۵ میلیون گیمر در ایران داریم، فضای مجازی به زندگی مردم رسوخ پیدا کرده است» و از سوی دیگر اعلام کرد که «کشورها توسط پلتفرم‌های جهانی اشغال شده‌اند و نباید از حکمرانی در فضای مجازی غافل شویم». همچنین برای برخی دیگر از وعده‌های او نمی‌توان به سادگی متر و معیاری جهت اندازه‌گیری محقق شدن یا نشدن آن‌ها در ۴ سال بعد پیدا کرد. برای مثال او گفت که : «با کمک جوانان نخبه ایرانی، فضای مجازی را در تراز انقلاب اسلامی محقق خواهیم کرد» یا «فضای مجازی شمشیر دو لبه است اما فرصت‌های آن بیشتر از تهدیداتش است و باید از آنها استفاده کرد» یا «اقدامات وزارت ارتباطات دولت جدید در زندگی و معیشت و امنیت و فرهنگ مردم تاثیر خواهد گذاشت» و موارد دیگر.

وقتی به حدود ۲۸ دقیقه سخنرانی وزیر پیشنهادی ارتباطات گوش کنید متوجه می‌شوید که اگرچه او تلاش دارد هم نمایندگان مجلس و هم شوندگان این جلسه علنی را راضی کند، اما نهایتا جملات او به گونه‌ای طراحی شده بودند که بیشتر رضایت مجلس انقلابی را جلب کند. در هر صورت، این نمایندگان هستند که باید به او رای اعتماد دهند. اما سوال اینجاست که اگر او بتواند رای اعتمادش را از مجلس انقلابی بگیرد، که اتفاقا احتمالش نیز بسیار بالاست، آیا می‌تواند اعتماد مستقیم مردم را نیز جلب کند؟ او امروز با گفتن صریح این جمله که «شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع ارتباط نیست» یک گام جدی در زمینه نزدیک شدن به مردم برداشت اما زارع‌پور هنوز یک اظهار نظر شفاف درباره طرح بسیار حساس صیانت نداشته است و این در حالیست که موضوع «حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی» از مهم‌ترین فصل‌های برنامه ارائه‌شده‌ی او به مجلس بوده است.

آشکار نشدن نظرات واقعی زارع‌پور در مورد طرح صیانت حتی امروز باعث شد تا در صحن علنی مجلس، نماینده مخالف زارع‌پور به همین موضوع اشاره کند. «غنی نظری»، نماینده مخالف او در همین رابطه گفت: «دلیل عمده مخالفتم با وزیر پیشنهادی فقدان روحیه شفافیت در ایشان است. او در جمع موافقان و کمیسیون فرهنگی گفته با طرح صیانت موافق و در جمع مخالفان از مخالفت خود نسبت به این طرح صحبت کرده است. این روحیه در یک وزیر قابل قبول نیست.»

واقعیت این است که در نقطه کنونی، عدم اظهار نظر وزیر پیشنهادی ارتباطات درباره طرح صیانت و همچنین دوری او تا این مقطع از شبکه‌های اجتماعی، پیام جالبی را به کاربران اینترنت و اکوسیستم کسب‌وکارهای اینترنتی مخابره نمی‌کند. فراموش نکنیم که در هر صورت او قرار است جای آذری جهرمی را بگیرد که با تمام مزایا و معایبش، از طریق شبکه‌های اجتماهی ارتباط مستقیمی با کاربران اینترنت و ارتباط نسبتا نزدیکی نیز با کسب‌وکارهای اینترنتی داشت.

زارع‌پور اکنون در مقطع بسیار حساس و سختی قرار گرفته است. اگر در مخالفت با طرح صیانت صحبت کند، ریسک دریافت رای اعتماد از مجلسی که به اصل هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت رای داده را افزایش می‌دهد. اگر موافقت خود با آن را اعلام کند، در اصل جایگاه خود به عنوان وزیر ارتباطات زیر سوال برده است چرا که طرح صیانت در کنار همه حواشی که دارد، نهایتا بخش قابل توجهی از اختیارات وزیر ارتباطات را می‌گیرد و به یک مجموعه‌ای فراقوه‌ای می‌دهد. همین موضوع عملاً کم‌رنگ شدن وزارت ارتباطات و در نهایت کم‌رنگ شدن اهمیت جایگاه شخص وزیر ارتباطات را در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر، طراحان طرح صیانت اگرچه به شکلی آرمان‌گرایانه به افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در جوامع بین‌المللی در حوزه فضای مجازی فکر کرده‌اند اما این عقیده را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که طرح صیانت در صورت عدم همکاری شرکت‌های خارجی با کشورمان و عدم پذیرش قوانین ما، احتمالاً به نقطه‌ای می‌رسد که بسیاری از سرویس‌های اینترنتی خارجی محدود می‌شوند و این وزارت ارتباطات است که موظف شده جایگزین‌های بومی آن‌ها را بسازد. اظهار نظر او از این جهت مهم است که مشخص شود او چه کاری را «می‌خواهد» و «نمی‌خواهد» انجام دهد.

با همه این تفاسیر، می‌توان دید که چرا او اظهار نظر شفافی در مورد طرح صیانت نداشته است. عیسی زارع‌پور اکنون در برابر یک دو راهی سخت قرار گرفته؛ اما واقعیت این است که باید سریع‌تر مسیر خود را مشخص کند. کاربران با بیش از یک میلیون امضا، کارشناسان در گفتگو با رسانه‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی هم از طریق همه نهادهای صنفی، نظر صریح خود را در مخالفت با «محدودیت» داده‌اند. حالا نوبت کسی است که می‌خواهد وزیر همین مردم و همین اکوسیستم باشد.

منبع:دیجیاتو

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فناوری اطلاعات

ساخت شبکه ملی اطلاعات با چین شایعه است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به یکی از کاربران در‌ مورد همکاری ایران و چین برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، این اخبار را تکذیب کرد.

منتشر شده

در

توسط

ساخت شبکه ملی اطلاعات با چین شایعه است

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات،در چند روز گذشته برخی رسانه‌های بعد از انتشار عملیاتی شدن سند «برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین» خبر دادند که طبق این سند قرار است شبکه ملی اطلاعات با کمک چین راه‌اندازی شود. حالا وزیر ارتباطات در اینستاگرام خود در پاسخ به کاربری که از ساخت اینترنت ملی به کمک چین ابراز نگرانی کرده پاسخ داده که «این شایعات بی‌اساس است.»

این اولین بار نیست که کاربران و رسانه‌ها در ‌مورد همکاری ایران و چین بر‌ اساس سند ۲۵ ساله‌ی همکاری این دو کشور نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده در بخش‌هایی مانند فناوری ارتباطات و اطلاعات ابراز نگرانی می‌کنند. فروردین سال ۱۴۰۰ وقتی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت و وانگ یی وزیر خارجه چین سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را امضاء کردند، بسیاری نسبت به آن انتقاد‌هایی وارد کردند.

پاسخ وزیر ارتباطات به شایعه ساخت شبکه ملی اطلاعات به کمک چین

متن برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین بر‌ اساس آخرین تغییرات تا خرداد ۹۹ در‌ دسترس است و بسیاری با استناد به این متن انتقاد‌های زیادی به آن وارد می‌کنند. از جمله اینکه هدف از این همکاری حداقل در بخش فناوری اطلاعات محدود کردن اینترنت بین‌المللی و تکمیل شبکه ملی اطلاعات است که از دید منتقدان به اینترنت ملی مشهور است.

بااین‌‌حال محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم در یکی از اتاق‌های شبکه اجتماعی کلاب‌ هاوس که از محمدجواد ظریف، وزیرامور خارجه وقت هم برای حضور در این شبکه دعوت کرده بود ، در پاسخ به نگرانی برخی از این قرارداد اعلام کرد به هیچ وجه این همکاری تأثیری بر محدودسازی حوزه‌ی ارتباطات ندارد و باعث رشد می‌شود.

جهرمی در پاسخ به انتقاد کاربران این گروه که این تفاهم‌نامه در بخش فناوری را محدودکننده‌ی اینترنت در ایران می‌دانستند، گفته بود:

در تفاهم‌نامه چنین چیزی وجود ندارد. همواره یکی از حوزه‌های تجاری بین ایران و چین مربوط به فناوری اطلاعات است و شرکت‌های چینی یکی از مجموعه‌های پیشرو در عرصه‌ی تکنولوژی‌های ارتباطی هستند.

به گفته‌ی او بیشترین همکاری‌های چین و ایران در حوزه‌ی ارتباطات است. جهرمی تأکید کرد که برعکس محصولات ارتباطات و حوزه زیرساخت‌های اساسی، هنوز محصولات چینی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات در ایران جا نیفتاده‌اند.

همکاری ایران و چین در حوزه ارتباطات

همکاری ایران با چین در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل بخش‌های مختلفی می‌شود. در ابتدای این سند و در بخش‌هایی که مربوط با فناوری اطلاعات است آمده که با در‌ نظر داشتن ظرفیت‌های عظیم همکاری، طرفین در چارچوب این سند، برای دستیابی به اهداف زیر همکاری خواهند کرد:

افزایش میزان اثرگذاری در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و گردشگری

گسترش همکاری‌های بین دانشگاه‌ها، بخش‌های فناوری و علمی

همکاری‌های گردشگری علمی/آکادمیک، فناوری و تبادل تجارب در آموزش نیروی انسانی

وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور به‌عنوان مقامات مسئول، با همکاری سایر وزارتخانه‌ها از‌ جمله وزارت بازرگانی چین و وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران، وظیفه نظارت بر اجرای مفاد این سند و ارائه گزارش پیشرفت همکاری را به رهبرانشان در زمان‌های مناسب دارند.

در ضمیمه‌ی شماره‌ی یک این سند همکاری به اهداف اساسی آن اشاره شده که از‌ جمله‌ی آن می‌توان که مرتبط با فناوری اطلاعات است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

توسعه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی شامل، نفت، پتروشیمی، صنایع سنگین، کشاورزی، سلامت، برق، شبکه‌های هوشمند و دانش بنیان و صنایع نوین مانند ارتباطاات، خدمات و گردشگری.

توسعه‌ی همکاری در زمینه‌ی انتقال و توسعه فناوری‌های نوینشام انرژی‌های پاک، انرژی تجدیدپذیر، احداث نیروگاه‌ فناوری‌های ارتباطای و اعطلاعاتی، بخش سلامت کشاورزی و…

  • توسعه‌ی همکار‌ی‌ها در زمینه‌ی تولیدات کشاورزی، دارویی، بهداشتی و صنایع نوآوری
  • گسترش دانش و به اشتراک گذاشتن فناوری‌های نوین به‌منظور حفظ محیط زیست در عرصه‌ها مختلف
  • تقویت بسترسازی برای همکاری تشکل‌های فنی و مهندسی در بخش‌های مختلف اقتصادی و تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی
  • همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور/ خدماتی محور/فناوری محور در بنادر و جزایر منتخب با هدف تولید و صادرات خدمات و کالاهای مشترک به کشورهای منطقه
  • توسعه و تقویت همکاری‌های علمی، فنی، حقوقی و اقتصادی در حوزه‌های مختلف فضای مجازی و تجهیزات کاربر نهایی

در‌ ادامه‌ی این سند همکاری و در ضمیمه‌ی شماره دو آن عناوین اصلی برنامه‌های همکاری جامع ۲۵ ساله در حوزه‌های مختلف از نفت و انرژی تا سلامت و کشاورزی و فناوری اطلاعات دیده می‌شود. در بند «د» سند به همکاری در زمینه‌ی فناوری و ارتباطات از راه دور اشاره شده است. در این بخش تعریف پروژه‌های مشترک برای توسعه و تقویت شبکه زیرساخت‌های اطلاعاتی ارتباطی دیده می‌شود که خود شامل زیر مجموعه‌هایی است، از ‌جمله: توسعه‌ی نسل پنجم ارتباطات از راه دور، خدمات اساسی (شامل موتورهای جست‌وجوگر، پست الکترونیکی و پیام‌رسان‌های اجتماعی)، تجهیزات ارتباط از راه دور‌ (شامل مسیریاب جی پی اس، سوئیج، سرورها، و ذخیره اطلاعات)، تجهیزات کاربر نهایی (تلفن همراه، تبلت و لپ‌تاپ)، گفت‌وگو درباره‌ی همکاری‌های ممکن در ‌خصوص توسعه‌ی نرم‌افزارهای پایه از قبیل (سیستم عامل رایانه‌‌ها و تلفن‌های همراه، مرور‌گرها و آنتی‌ویروس‌ها و اجرای چنین همکاری‌هایی در موعد مناسب آن).

تعریف پروژه‌های مشترک و آزمایشی در زمینه فناوری‌های هوشمند و هوش مصنوعی، انجام تحقیقات مشترک توسط دانشگاه‌های دو کشور و توسعه‌ی همکاری‌ با شرکت‌های دانش‌بنیان و اکوسیستم کسب‌و‌کارهای نوآورانه (استارتاپ‌ها) و تقویت همکاری‌ها در طرح‌های طیف فرکانس رادیویی و هماهنگی در فرکانس‌های ماهواره‌ای در صحنه بین‌المللی و… از دیگر موارد اشاره شده در این بند از همکاری چین و ایران در حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

اما اثرات توسعه‌ی فناوری در این همکاری در حوزه‌های مختلف دیگر‌ هم دیده می‌شود. برای مثال در بخش نفت و انرژی طرفین توافق کرده‌اند در شرایط مناسب نسبت به مواردی مانند همکاری در زمینه‌ی ساخت کارخانه‌ها و تولید و تجهیزات و فناوری‌های جدید در حوزه آب و برق ایران اقدام کنند.

در بخش حمل و نقل و زیرساخت نیز اثراتی از کمک گرفتن از فناوری برای رشد این بخش دیده می‌شود، که از‌ جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • انتقال فناوری و مشارکت در توسعه‌ی فناوری‌های مورد نیاز در صنعت هوایی
  • سرمایه‌گذاری مشترک در ساخت شهرهای هوشمند و زیست‌بوم در مکران و تب
  • همکاری در ساخت ساختمان‌های سبزو هوشمند
  • تبادل فناوری و همکاری از نظر ساخت بزرگراه کویری
  • استفاده از انواع تکنولوژی نوین ساخت‌و‌ساز دارای قابلیت پیاده‌سازی در ایران و انتقال دانش به کشور
  • طراحی شهرهای جدید نسل نوین و محله‌هایی با رویکرد شهر جدید هوشمند سازگار با محیط زیست به‌عنوان پایلوت

در بخش علمی، فرهنگی، گردشگری و محیط زیست هم به مواردی همچون اعطای بورس تحصیلی دولتی متقابل و تبادل استاد و دانشجو و انجام تحقیقات مشترک بین دانشگاه‌های دو کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت از ایجاد صندوق‌های مالی مشترک در حوزه همکاری علمی و فناوری، مشخص کردن پروژ‌های مشترک در حوزه‌ فناوری‌های نوین، مشخص کردن پروژه‌های مشترک در توسعه و تقویت زیرساخت‌های شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی از جمله ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق جاده ابریشم دیجیتال، توسعه‌ی نسل پنجم ارتباطی، خدمات پایه (همجون موتورهای جست‌وجو، پیام‌رسان‌های اجتماعی و رایانامه‌ها)، تجهیزات ارتباطی ( همچون مسیریاب، سوئیچ، سرور و ذخیره‌سازها)، تجهیزات کاربر نهایی ( همچون تلفن همراه، لپ‌تاپ، تبلت) ، گفت‌وگو درباره‌ی امکان همکاری در توسعه‌ی نرم‌افزارهای پایه ( همچون سیستم عامل رایانه و تلفن‌همراه مرورگر و آنتی ویروس)، هماهنگی و همکاری در تدوین و تصویب قوانین کنوانسیون‌ها و تصمیم‌گیری بین‌المللی در زمینه حاکمیت دولت‌ها بر فضای مجازی، تقویت همکاریهای همه جانبه بین رسانه‌های آنلاین دو طرف در اشکاف مختلف و تشویق رسانه‌های آنلاین برای مبادله‌ی اطلاعات، تشویق تیم واکنش اضطراری شبکه رایانه ملی دو کشور برای امضای تفاهم‌نامه در ‌خصوص امنیت سایبری و هدایت و همکاری‌های برای پاسخگویی به حوادث امنیت سایبری برون مرزی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات در ‌خصوص تهدیدات دیده می‌شود.

گسترش همکاری در حوزه فناوری و صنعت دفاعی با تأکید بر اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، طراحی، توسعه و تولید مشترک و تأمین تجهیزات هم از دیگر مواردی است که قرار است از فناوری در حوزه نظامی، دفاعی و امنیتی استفاده شود.

در بند «ب» این سند همکاری به اقدامات اجرایی میان‌مدت و بلند مدت اشاره شده که از ‌جمله‌ی آن می‌توان به تأمین مالی و استقرار فناوری‌های مدیریت پسماند، سرمایه‌گذاری در زمینه تولید مشترک تجهیزات پزشکی پیشرفته در ج.ا. با انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری مشترک در احداث پارک‌های فناوری مشترک، مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد مراکز تبادل داده‌های اینترنتی بین‌المللی (LXP) و خطوط انتقال ترافیک داده بین‌المللی (کابل‌های دریایی و زمینی، لینک‌های رادیویی، ماهواره‌ای و مخابراتی) و اجرای آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و در کلیه‌ی ابعاد فضای مجازی بین دانشگاه‌ها و مراکز علمی دو کشور اشاره کرد.

ادامه مطلب

فناوری اطلاعات

سیم‌کارت شخصی وسیله تبلیغات نیست

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد که اپراتورها مکلف شدند به مشترکان خود پیامکی مبنی بر اینکه ارسال پیامک تبلیغاتی از ‌سیم‌کارت‌های شخصی تخلف است، ارسال کنند.

منتشر شده

در

توسط

سیم‌کارت شخصی وسیله تبلیغات نیست

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری دلیل این گفته را این طور بیان می‌کند که سیم‌کارت‌های شخصی وسیله تبلیغات نیست و بر‌ اساس قانون، مشترکی که می‌خواهد تبلیغات پیامکی داشته باشد، حتماً باید از‌ طریق پنل‌های ارسال پیامک انبوه اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی با اشاره به اینکه رگولاتوری از سه مسیر، شماره‌های متخلف را شناسایی می‌کند، گفت:یکی از این روش‌ها، سامانه‌ی مدیریت کشف تخلف (FMS) رگولاتوری است که به صورت مداوم رفتار مشترکان را بررسی می‌کند. علاوه‌ بر‌ این، اپراتورها را نیز مکلف کرده‌ایم که سامانه FMS خود را راه‌اندازی کرده و سیم‌کارت‌های شخصی متخلف را شناسایی و آن‌ها را مسدود کنند. این سامانه بر‌ اساس قواعد تعریف شده و رفتارسنجی ارسال‌کنندگان پیامک راه‌اندازی شده است که بر‌ اساس تشخیص و محدود‌سازی ارسال پیامک انبوه و تبلیغاتی سیم‌کارت‌های شناسایی‌شده، عمل می‌کند.

قره‌داغی درباره‌ی مسیر سوم شناسایی سیم‌کارت‌های متخلف عنوان کرد: یکی دیگر از مسیرهای شناسایی سیم‌کارت‌های متخلف سامانه پیامکی ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) است. مشترکان در‌ صورت دریافت پیامکی حاوی مطالب نامناسب یا تبلیغات از شماره‌های شخصی، می‌توانند شماره‌ی ارسال‌کننده‌ی پیامک را به سامانه ۱۹۵ پیامک کنند. رگولاتوری نیز پس از بررسی و صحت‌سنجی موضوع، ارسال پیامک خط تلفن متخلف را به صورت یک‌طرفه محدود می‌کند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری با اشاره به اینکه سیم‌کارت‌های متخلف معمولاً توسط تعداد محدودی از دفاتر پیشخوان دولت یا عامل فروش اپراتورها صادر می‌شود، گفت: پس از شناسایی سیم‌کارت‌های متخلف و دفاتر صادرکننده‌ی آن، دسترسی ارائه‌ی خدمات این‌گونه دفاتر مسدود شده و رسیدگی به تخلف این دفاتر نیز در مراجع قضایی از سوی اپراتورها در حال پیگیری است.

رگولاتوری: از اواخر دی ماه جاری در‌ مجموع ۳۵۸ هزار و ۶۰۶ خط شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی مسدود شده است

به گفته‌ی او برای اطمینان از درستی انجام فرایند احراز هویّت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تمام اپراتورها را ملزم کرده تا علاوه‌ بر انجام فرایند حضوری احراز هویّت مشترکان با استفاده از کارت ملی و شناسنامه عکس‌دار، برای فروش سیم‌کارت‌های دوم و بیشتر، از رمز یک‌بار مصرف (OTP) استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه آمار مربوط به خطوط شخصی قطع‌شده به دلیل مزاحمت پیامکی به صورت لحظه‌ای در بخش قضاوت با شما در پورتال رگولاتوری قابل مشاهده است، اعلام کرد : تا اواخر‌ دی ماه جاری در مجموع ۳۵۸ هزار و ۶۰۶ خط شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی مسدود شده است. او تأکید می‌کند که به دلیل اطلاع‌رسانی‌ها و برخوردهای پیشگیرانه رگولاتوری و اپراتورها، قطع خطوط به علت شکایات مردمی روند کاهشی داشته و آمار این بخش از ۵۱ هزار سیم‌کارت مسدود شده در سال ۹۹ به ۱۲ هزار و ۸۰۰ سیم‌کارت تا اواخر دی ماه جاری رسیده است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری عنوان کرد:بیش از ۵۰ درصد سیم‌کارت‌های قطع‌شده به دلیل ارسال پیامک تبلیغاتی از شماره شخصی، متعلق به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل است که یکی از دلایل عمده آن نظارت نامناسب این اپراتور در واگذاری سیم‌کارت‌های حقیقی و حقوقی و ناقص بودن فرایند احراز هویّت این سیم‌کارت‌ها با وجود تذکرهای بسیار و اخطارهای صادر شده برای این اپراتور است. بر همین اساس ضرورت دارد تمام اپراتورها به‌‌ ویژه اپراتور ذکر شده، تلاش بیشتری برای رعایت حقوق کاربران و رضایتمندی آن‌ها داشته باشند.

قره‌داغی با اشاره به اینکه ارسال پیامک از سر شماره‌ها تخلف نیست و حدود ۷۵ درصد پیامک‌های ارسال‌شده در شبکه از این نوع پیامک‌ها‌ است، بیان کرد: از ۱۵ سال پیش اشخاص حقیقی و حقوقی برای تبلیغات و اطلاع‌رسانی از خدمت پیامک انبوه استفاده می‌کنند. از همین‌‌ رو، رگولاتوری در راستای صیانت از حقوق مشترکان و به‌ منظور ایجاد کنترل و مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی ارسال‌شده از‌ طریق این شرکت‌ها توسط خود مشترک، اپراتورهای تلفن همراه را ملزم به راه‌اندازی کد دستوری ستاره ۸۰۰ مربع کرد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری با اشاره به آمار سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵)، بیان کرد: دریافت پیامک‌ در ساعات نامناسب، دریافت محتواهای نامناسب اخلاقی، خلاف واقع و اغواگرایانه و همچنین دریافت تعداد زیاد پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی در طول روز از ‌جمله عوامل نارضایتی و شکایت مشترکان در این سامانه است.

ادامه مطلب

فناوری اطلاعات

انتشار گزارش عملکرد تیپاکس برای اولین بار

تیپاکس را باید در زمره‌ی قدیمی‌ترین شرکت‌هایی خواند که از سال ۱۳۳۹ فعالیت خود را در کشور آغاز کرده است. چندی پیش تیپاکس برای اولین بار اقدام به انتشار گزارش عملکرد خود کرد.

منتشر شده

در

توسط

انتشار گزارش عملکرد تیپاکس برای اولین بار

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان، تیپاکس چندی پیش اولین گزارش عملکرد خود را منتشر کرد که طی آن علاوه بر اینکه به اتفاقات ۶۰ سال اخیر این برند و تغییر و تحولات پیرامون آن پرداخت، اطلاعاتی را نیز در رابطه با عملکرد این شرکت حمل و نقل طی یک سال اخیر ارائه کرد. بسیاری از شاخص‌های مطرح‌شده توسط تیپاکس گویای این موضوع است که این برند با وجود انتقاداتی که در رابطه با سرویس‌دهی آن مطرح می‌شود، با روندی رو‌به‌رشد همراه شده و سرویس‌دهی این سرویس با رشد رو‌به‌رو بوده است، به‌‌ طوری‌که برای مثال تیپاکس طی سال ۹۹ به بیش از ۵.۲ میلیون نفر سرویس‌دهی کرده که این میزان در مقایسه با سال ۹۸ با رشد ۸۴ درصدی همراه بوده است.

در ویدئوی زیر نگاهی به گزارش عملکرد تیپاکس می‌اندازیم و به نکات مهم آن اشاره می‌کنیم.

 
منبع:زومیت

ادامه مطلب

برترین ها