با ما همراه باشید

اقتصاد

صدور دستورالعمل جدید بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

مدیرکل امورمالیاتی استان زنجان ، از صدور دستورالعمل جدید بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف شش میلیارد تومان برای هر دوره یا سال مالیاتی خبر داد.

منتشر شده

در

صدور دستورالعمل جدید بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،در متن دستورالعمل ( شماره 200/1400/513مورخ 1400/4/6) آمده است: در اجرای جزء (5 الف) بند (1) مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08موضوع ابلاغیه شماره 2853 مورخ 1400/03/12رئیس دفتر محترم رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که مقرر می‌دارد: “سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، در سال 1400 مورد بخشودگی قرار دهد.” و همچنین مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر دوره/سال مالیاتی، حسب مورد در سال 1400 در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی (اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده‌است) به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ماده 1- بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره/سال مالیاتی در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ 000’000’000’60 ریال به شرح زیر می‌باشد:

الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد درصد (100%).

ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه سال 1399) حداکثر تا تاریخ 1400/04/31برای کلیه فعالان اقتصادی هفتاد درصد (70%).

تبصره 1) در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت‌های تعیین‌شده به شرح بند‌های فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد (2%) از بخشودگی جرائم موضوع این ماده تا پایان سال جاری کسر می‌گردد.

تبصره 2) مهلت پرداخت آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده‌است حداکثر تا یک ماه پس از مهلت‌های مزبور خواهد بود. در غیر این صورت کاهش درصد اعلام شده در تبصره (1) این ماده از تاریخ‌های مزبور اعمال می شود.

تبصره 3) ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مؤدیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می‌باشد.

ماده 2 – مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امورمالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (1) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفاً با دستور مسئول حوزۀ کاری حسابداری مؤدیان/مسئول ذی‌ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند.

تبصره) در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (1) این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت، ملاک اعمال درصدهای مذکور می‌باشد.

ماده 3 – اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از دوره‌ها/سال‌های مالیاتی در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره/سال مالیاتی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 4 – در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان احراز شده‌است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

ماده 5- اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده‌اند (به استثنای جرائم موضوع ماده 169 و همچنین جریمه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قبل و پس از اصلاحیه 1394/04/31)، حسب مورد از بخشودگی صد در صدی (100%) جرائم برخوردار خواهند شد.

ماده 6- محدودیت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) تبصره (9) قانون بودجه سال‌های 1393 و 1394 مانع از بخشودگی جرائم نخواهد بود.

ماده 7- در راستای بند (ل) قانون بودجه سال 1400 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده‌است، به صورت صد در صد (100%) بخشوده می‌شود.

ماده 8- جرائم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال‌های 1391 لغایت 1394 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت‌های موضوع ماده (1) این دستورالعمل، به میزان صد در صد (100%) بخشوده می‌شود؛ لیکن جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های 1395 تا 1399 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت‌های موضوع ماده (1) این دستورالعمل و ارسال فهرست معاملات، به میزان صد در صد (100%) بخشوده می‌شود. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مؤدی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، اختیار بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد؛ همچنین جرائم موضوع تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (100) قانون اخیرالذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت صد در صد (100%) بخشوده‌می‌شود.

تبصره) بخشودگی جرائم مؤدیان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (169) مکرر در هر یک از سال‌های 1391 تا 1394، پس از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمۀ عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمۀ تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره نخواهد‌بود.

ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور نخواهد بود.

ماده 11- میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده‌است) را پرداخت یا تسویه نموده‌اند لیکن پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده‌است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود.

با عنایت به مفاد ماده (10) این دستورالعمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (1) حداکثر تا درصدهای تعیین‌شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم، به مدیر کل تفویض گردیده است.

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصاد

با پیگیری دستگاه قضایی 9واحد تولیدی به چرخه تولید برگشتند

رییس کل دادگستری زنجان با بیان اینکه در سه ماهه سال گذشته تعداد 9 واحد تولیدی به علت مشکلات از جمله بدهی بانکی تعطیل شده بودند که با ورود و پیگیری دستگاه قضایی به چرخه تولید برگشتند و با این اقدام زمینه اشتغال 115 نفر فراهم شد .

منتشر شده

در

توسط

با پیگیری دستگاه قضایی 9واحد تولیدی به چرخه تولید برگشتند

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی در دیدار با افشارچی استاندار جدید زنجان با تبریک رای اعتماد هیئت دولت به ایشان به عنوان استاندار زنجان اظهار داشت :بهره مندی از علم ، نیروی جوانی و انقلابی بودن نقطه عطفی ارزشمند برای استاندار زنجان است که امیدواریم با شناخت کاملی که از استان دارید مایه خیر و توسعه باشید.

وی با بیان اینکه دادگستری زنجان برخوردار از ظرفیت بسیار خوبی برای همراهی و حمایت از پیشبرد اهداف و برنامه های دولت سیزدهم و استانداری دارد اعلام کرد : بنا بر تاکید رییس قوه قضاییه به مسئوولان قضایی استانها مبنی بر تعامل ، همکاری و ارتباط نزدیک با مسئولان عالی استان بویژه استانداران ، امیدواریم با تعامل و همکاری میان دو مجموعه شاهد توسعه و پیشرفت بیش از پیش استان باشیم .

این مقام مسئول با اشاره به اینکه حمایت از تولید و تلاش برای رفع موانع تولید از سیاستها و برنامه های جدی قوه قضاییه می باشد افزود : امروز 35 واحد تولیدی در استان تعطیل می باشند که در گذشته فعال بودند وهمچنین 209 واحد تولیدی پروانه فعالیت گرفتند اما به دلایلی شروع بکار و تولید نکردند و این موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری در حال بررسی و پیگیری است .

رییس کل دادگستری زنجان با بیان اینکه در سه ماهه سال گذشته تعداد 9 واحد تولیدی به علت مشکلات از جمله بدهی بانکی تعطیل شده بودند که با ورود و پیگیری دستگاه قضایی به چرخه تولید برگشتند و با این اقدام زمینه اشتغال 115 نفر فراهم شد .

حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی با تأکید بر اینکه ورود و پیگیری دستگاه قضایی استان بر موضوع حمایت از تولید و رفع موانع تولید همواره منجر به حل مشکلات واحدهای تولیدی بویژه صنایع ملی بوده است بیان کرد : از جمله این صنایع ملی شرکت ایران ترانسفو زنجان بود که با مشکل عدیده ای مواجه بود که با ورود قاطع قوه قضاییه این مشکل برطرف و زمینه برای توسعه شرکت و جذب 700 نیروی جدید دیگر فراهم شد .

وی با اشاره به اینکه موضوع پسماند روی زنجان که یک تهدید برای مردم استان بویژه کشاورزان استان بود که در جریان سفر رییس پیشین قوه قضاییه به استان موضوع مطرح و پیگیری شد و امروز این مشکل برطرف شده اما بحث مالکیت پسماند اینکه متعلق به بخش خصوصی است یا دولتی حل نشده که امیدواریم استاندار زنجان به این موضوع ورود جدی نماید.

ادامه مطلب

اقتصاد

رشد ۴۹ درصدی ظرفیت بارگیری کالا در بخش ریلی زنجان

سرپرست راه آهن منطقه شمال‌غرب کشور گفت: رونق فعالیت های اقتصادی در ۶ ماهه گذشته از سال‌جاری ، ظرفیت بارگیری کالا در بخش ریلی این منطقه را ۴۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داده است.

منتشر شده

در

توسط

رشد ۴۹ درصدی ظرفیت بارگیری کالا در بخش ریلی زنجان

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،منوچهر صفری اظهار داشت: ایستگاه های باری بناب در محدوده زنجان و قزوین جزو ایستگاه های باز بین المللی باری در راه آهن منطقه شمالغرب کشور است که صادرات و واردات بین المللی کالا توسط حمل و نقل ریلی در این منطقه انجام می شود.

وی گفت: عمده محموله های جابه‌جا شده از خط ریلی ایستگاه باز بین المللی بار بناب در نیمه نخست امسال ، مواد اولیه معدنی ، کنسانتره سنگ آهن ، خاک سنگ روی و گندم است.

سرپرست راه آهن منطقه شمالغرب کشور افزود: میزان ظرفیت تخلیه این بارها در ۶ ماهه سال‌جاری ‭۳۳۱‬ هزار تن بود.

صفری یادآوری کرد: در مدت مشابه سال قبل این میزان ظرفیت تخلیه شده ‭۲۲۲‬ هزار تن بود.

وی افزود: رشد ۴۹ درصدی ظرفیت تخلیه کالا در اداره کل راه آهن شمالغرب در ۶ ماهه گذشته از سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ، بیان از رونق و تکاپوی فعالیت های اقتصادی در منطقه دارد.

سرپرست راه آهن منطقه شمال‌غرب کشور گفت: ۶ ماهه گذشته از سالجاری ‭۳۷۰‬ هزار تن بارگیری کالا انجام شد.

صفری در ادامه گفت: این میزان کالای بارگیری شده در مدت مشابه سال قبل ۳۲۴ هزار تن بود که در زمان حاضر شاهد رشد ۱۴ درصد کالاهای بارگیری شده هستیم.

گفتنی است ایستگاه باز بین المللی بناب ، مبدا و مقصد بار ترانزیت در سطح شبکه های راه آهن‌های دنیا( UIC) شده است.

ادامه مطلب

اقتصاد

جواز تاسیس طرح های صنعتی بدون پیشرفت فیزیکی تعلیق می شود

معاون امور صنایع سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان اعلام کرد: جواز های تاسیس صادره که طی یکسال اخیر فاقد پیشرفت فیزیکی باشند ، به صورت سیستمی تعلیق می گردند.

منتشر شده

در

توسط

جواز تاسیس طرح های صنعتی بدون پیشرفت فیزیکی تعلیق می شود

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،علی کلانتری اظهار داشت: در راستای بهبود فضای کسب و کار و افزایش دقت و شفافیت در اطلاعات و آمار طرح های در دست اجرا ، بر اساس اعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت جواز تاسیس طرح های با پیشرفت راکد تعلیق می گردد.

وی افزود: در این راستا به متقاضیان مهلت 20 روزه داده شده است که در سامانه بهین یاب به روز رسانی انجام دهند در غیر این صورت مجوز صادره تعلیق خواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره به وضعیت طرح های در دست اجرای صنعتی و صنایع معدنی استان گفت: هم اکنون 325 طرح در استان با پیشرفت فیزیکی بالای 40 درصد و 97 طرح با پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد وجود دارد.

معاون امور صنایع سازمان تصریح کرد: حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده برای طرح های با پیشرفت بالای 70 درصد بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال می باشد که پیش بینی می گردد زمینه اشتغال 4 هزار و 591 نفر در استان فراهم گردد.

کلانتری در خصوص وضعیت موجود صدور جواز های تاسیس در استان خاطر نشان ساخت: تاکنون در سطح استان هزار و 163 مورد جواز تاسیس صادر گردیده که سرمایه گذاری پیش بینی شده برای این طرح ها بالغ بر 151 هزار میلیارد ریال می باشد.

وی اشتغالزایی پیش بینی شده این طرح ها را 44 هزار نفر عنوان کرد.

ادامه مطلب

برترین ها