به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان، دکتر زارع خانقاه ضمن اعلام مطلب فوق افزود: طبق قرارداد واگذاری به بخش خصوصی، وظیفه مخابرات حفظ وضعیت موجود بوده است و وظیفه دولت توسعه زیر ساخت ها از محل حق رگولاتوری در یافتی از اپراتورها و اکنون سوال اینجاست که مبلغ فوق در دولت های پیشین کجا و برای کدام توسعه زیر ساخت کشور خرج شده است.

معاون مالی شرکت مخابرات ایران در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران که از ۳۱ اردیبهشت تا سوم خرداد در مرکز همایش‌های سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، با اشاره به لزوم اجرای خصوصی سازی واقعی در مخابرات و حذف قوانین دست و پاگیر اظهار داشت: خواسته اصلی مخابرات ایران و کارکنان زحمتکش تمام شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی این است که دولت و مجلس با حذف قوانین دست و پا گیر، کاهش حق السهم و موارد زاید دیگر، قبل از نابودی این صنایع و شرکت ها به یاری صنایع بزرگ خصوصی شده از جمله شرکت مخابرات ایران برسند.

دکتر زارع خانقاه در حاشیه نمایشگاه جانبی همایش و دیدار با مدیران ارشد حوزه سازمان خصوصی سازی و همچنین دیدار و گفتگو با دکتر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح وضعیت و موارد و مشکلات مخابرات اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران بعداز واگذاری به بخش خصوصی طبق تکالیف اجباری، مبالغی را تحت عنوان حق پروانه یا همان رگولاتوری به سازمان تنظیم مقررات پرداخت کرده که حق سازمان از واگذاری پروانه برای مخابرات ایران ۵ درصد درآمد کل برای مکالمات و ۸ درصد برای درآمد کل دیتا همچنین برای همراه ۲۸ الی ۳۱ درصد درآمد کل تعیین شد که طی این ۱۳ سال تماما پرداخت شده است.

معاون مالی شرکت مخابرات ایران ضمن تشکر از دیدگاه صحیح دکتر قالیباف در سخنرانی خود نسبت به لزوم اهمیت دادن به وضعیت شرکت های خصوصی شده اعلام کرد: مهم ترین خواسته مخابرات ایران و کارکنان زحمتکش همه شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی این است که دولت و مجلس با حذف قوانین دست و پا گیر به صنایع خصوصی شده کمک کرده ودر اجرای خصوصی سازی واقعی و تحقق حاکمیت شرکتی درست و صحیح به معنی واقعی کلمه یاری رسان تمام شرکت ها به خصوص شرکت مخابرات ایران به عنوان مهم ترین شرکت زیرساختی حوزه ارتباطات کشور باشد.

دکتر زارع افزود: در خصوص هزینه ها نیز با تصمیم گیری و اجبار وزارت ارتباطات هم کد سازی و تحمیل کارگزاران روستایی و سایر موارد باعث ضرر و زیان حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی به مخابرات ایران گردیده است . همچنین برای تغییر هیات مدیره و اخذ تسهیلات و فعالیت های مشابه حتما باید سازمان خصوصی سازی مجوز دهد.

معاون مالی شرکت مخابرات ایران در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد اظهار داشت: اجرای حاکمیت شرکتی و خصوصی سازی واقعی در مخابرات با حذف قوانین دست و پاگیر دولتی و اجرای حاکمیت شرکتی محقق می شود که لازمه آن همکاری همه جانبه مجلس و دولت به ویژه در صنعت حساس و کلیدی مخابرات است.

در این همایش علاوه بر سران سه قوه، روسای اتاق‌ها و وزرای مرتبط در هیئت واگذاری و نمایندگان مجلس، مهمانانی از آمریکا، برزیل، لهستان و دیگر کشور‌ها حضور دارند که به ارائه مقاله می‌پردازند.

هدف از برگزاری این همایش، شناسایی چالش‌های واگذاری‌ها برای تهیه سند جامع خصوصی‌سازی است که می‌تواند به بهبود کیفیت دارایی‌های تجاری دولت بیانجامد.

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،مسعود بیات‌منش در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های مرتبط با طرح اقدام ملی مسکن در استان اظهار داشت:بر اساس این قانون در طول چهار سال باید 4 میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود که از این میان سهم استان زنجان ۷۰ هزار واحد است که تکلیف شده است و باید در طول چهار سال به ثمر برسد.

وی با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن که در استان زنجان در حال اجرا بود، عنوان کرد: در آن زمان ۱۵ هزار نفر متقاضی مسکن بودند که تامین زمین برای اجرای این پروژه انجام شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به برش استانی استان زنجان از قانون جهش تولید مسکن، افزود: طبق آمار جمعیتی استان زنجان برش استانی این قانون برای استان زنجان ۵۰ هزار واحد بود که طبق برنامه ریزی هایی که در سطح کشور انجام شد ساخت ۷۱ هزار واحد مسکونی در طول چهار سال به استان زنجان ابلاغ شد.

بیات منش با بیان اینکه ۲۰ هزار واحد از بین ۷۱ هزار واحد ابلاغ شده سهم روستاها است، ابراز کرد: ۱۲ هزار واحد نیز در این قانون برای بافت فرسوده و خود مالکی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در روستاها باید سالانه پنج هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن نوسازی شود، عنوان کرد: در سال گذشته ۴ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در روستاها ساخته و تحویل روستاییان شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه برای ۳۸ هزار واحد مسکونی باید زمین تامین شود، ادامه داد: برای ۱۷ هزار واحد تامین زمین انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۹۵ هزار نفر در استان زنجان برای دریافت مسکن در سامانه ثبت نام کرده اند، افزود: طبق پالایش انجام شده ۵۷ هزار نفر واجد شرایط اولیه هستند.

مدیرکل راه‌ و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه برای حدود ۱۶ هزار واحد تامین زمین انجام شده است، اظهار کرد: کارها به تدریج شروع شده است و این نوید را می‌دهیم که در شهر قیدار احتمالاً شهر جدید احداث شود که قطعاً دیگر مشکلات اوقافی بودن زمین‌ها را نیز نخواهیم داشت و امیدواریم مراحل کار هرچه سریع‌تر طی شود و قطعاً این موضوع برای جذب سرمایه مردم آن شهر نیز بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه تکلیف ساخت و سازها برای چهار سال آینده مشخص است، افزود: انتظار داریم با احداث و واگذاری مسکن به متقاضیان شرایط تامین مسکن در استان بهبود یافته و قیمت‌ها متعادل‌تر شود که این موضوع به‌ نوبه خود باعث رونق اقتصادی شهرها نیز خواهد شد و بازار مسکن نیز برای مدتی به آرامش خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه برای هر واحد مسکونی در قانون جهش تولید مسکن ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده بود، افزود: احتمال افزایش این تسهیلات به ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان وجود دارد.

وی با بیان اینکه علیه پروژه ام ۶ جوسازی شده است، ابراز کرد: این پروژه یکی از پروژه های مقرون به صرفه و با کیفیت اداره کل راه و شهرسازی است.

بیات منش با اشاره به اینکه پروژه ام ۶ تا آخر آذر امسال آماده تحویل است، تاکید کرد: متقاضیانی که تمام پول مورد نیاز را واریز کرده اند می توانند آخر آذرماه واحد مسکونی خود را تحویل بگیرند.

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،الناز هاشمی،اظهار داشت: شاخص کیفی هوا در ساعات گذشته منتهی به ساعت ۲۲ روز ۲ خرداد ماه سال جاری به میزان ۳۶۲ بوده است.

وی گفت: مسئول آلاینده ذرات معلق در هوا با قطر کمتر از ۱۰میکرون و وضعیت کیفی هوای زنجان خطرناک است.

وی افزود : بر این اساس باید همه گروه‌ها از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کرده و کودکان، سالمندان، بیماران ریوی و قلبی و بانوان باردار حتی الامکان از منازل خارج نشوند و فعالیت‌های طولانی و سنگین در خارج از منزل را نیز کاهش دهند. 

کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره‌کل حفاظت محیط‌ زیست استان زنجان با اشاره به اینکه شاخص هوا از صفر تا ۵۰ خوب، ۵۰ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام افراد است، تصریح کرد: شاخص ۲۰۰ تا ۳۰۰ خیلی ناسالم و ۳۰۰ به بالا در حد خطرناک می‌شود.