با ما همراه باشید

فناوری اطلاعات

طرح صیانت از حقوق کاربران چند قدم تا اجرا فاصله دارد؟

پس از رأی‌دهی نمایندگان مجلس به بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در کمیسیون ویژه، ابهاماتی درخصوص تصویب‌شدن یا نشدن آن به‌وجود آمد. این طرح اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

منتشر شده

در

طرح صیانت از حقوق کاربران چند قدم تا اجرا فاصله دارد؟

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان، ۶ مرداد ۱۴۰۰، مجلس با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در کمیسیون ویژه موافقت کرد؛ اما این موضوع به چه معنا است؟ آیا نمایندگان به تصویب طرح رأی داده‌اند؟ طرح صیانت اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه زمانی اجرا می‌شود؟ درادامه، این موضوع را بررسی می‌کنیم.

پاسخ کوتاه: طرح صیانت پس از چند هفته بررسی کمیسیونی مشترک، به صحن علنی می‌رود تا نمایندگان مجلس د رخصوص مدت زمان اجرای آزمایشی آن تصمیم‌گیری کنند. سپس طرح برای تأیید به شورای نگهبان می‌رود و درصورت نداشتن مشکل قانونی، به‌طور موقت تصویب می‌شود.
مراحل اجرای طرح

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با مهر، تصویب طرح فضای مجازی در جلسه دیروز مجلس را تکذیب می‌کند. صادق ستاری‌فرد در‌این‌باره توضیح می‌دهد:آنچه روز گذشته در مجلس شورای اسلامی موافقت شد، صرفا تعیین شیوه بررسی طرح بود؛ بنابراین، عبارت تصویب طرح فضای مجازی به‌وسیله مجلس از اساس اشتباه است. موضوعی که برخی رسانه‌ها منتشر کرده‌اند مبنی‌بر اینکه مجلس شورای اسلامی طرح فضای مجازی را تصویب کرد، اشتباه است.

به‌گفته ستاری‌فرد، مجلس فقط با شیوه بررسی طرح به‌صورت آزمایشی به‌دست کمیسیونی ویژه در مجلس موافقت کرد.

او گفت: درواقع کار بررسی این طرح در مجلس تازه شروع شده است.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ترکیب این کمیسیون نیز گفت:طرح به کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون‌های داخلی ارجاع می‌شود. نمایندگان دولت، دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها در این جلسات کمیسیون حضور پیدا خواهند کرد. طرح با حضور برخی رسانه‌ها بررسی می‌شود و طی مهلت یک تا دو ماه مجدداً به صحن علنی مجلس بازگردانده می‌شود.

پیشنهاد ما این است که در کنار کمیسیون فرهنگی، نمایندگان شش کمیسیون برای حضور در این کمیسیون مشترک معرفی شوند و کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی طرح ایجاد می‌شود. قرار است هفته آینده تعداد کمیسیون‌ها و تعداد نمایندگان هریک، اعضای هیئت‌رئیسه و رئیس کمیسیون و سخن‌گوی آن مشخص شود. در همین حال، زمان و مکان جلسات کمیسیون هم تعیین خواهد شد. مثل بررسی سایر طرح‌ها، در این کمیسیون نیز نمایندگان موافق و مخالف و نمایندگان دولت و کارشناسان بخش خصوصی و مرکز پژوهش‌های مجلس نظرات خود را خواهند داد و در انتها رأی‌گیری انجام می‌شود. حد نصاب تصویب نیز منوط به رأی موافق دوسوم آراء خواهد بود.

ستاری‌فرد با اشاره به اهمیت کارشناسی‌بودن قوانین کمیسیون نیز گفت: «قانون باید مبتنی‌بر نظرات کارشناسی باشد. در قانون باید نظرات ذی‌نفعان و ذی‌ربطان لحاظ شود؛ لذا در این کمیسیون نمایندگان ذی‌نفعان بی‌واسطه می‌توانند حضور یابند. متأسفانه موضوع طرح و مصوبه مجلس به‌خوبی تبیین نشد. باید توجه داشت که در جلسه روز گذشته، تنها شکل و مدل بررسی این طرح به‌تصویب رسید و تصویب نهایی طرح أن‌شاءالله در دو ماه آینده اتفاق می‌افتد.»

ستاری‌فرد ادامه داد که پس از بررسی‌های کمیسیون، طرح مجددا به صحن علنی ارجاع می‌شود تا مجلس درباره مدت زمان اجرای آزمایشی آن تصمیم بگیرد و پس از تصویب این مدت زمان، طرح به شورای نگهبان برای تأیید ارجاع شود. وی تصریح کرد:

برای مثال، مجلس می‌تواند تصمیم بگیرد که این طرح برای مدت دو یا سه سال یا چند سال اجرایی شود. یعنی مدت آزمایشی‌بودن آن را صحن علنی مجلس باید تصویب کند. زمانی که طرح به شورای نگهبان ارجاع شد، این شورا بررسی‌های مرتبط را انجام می‌دهد و سایر روال‌های قانونی درباره طرح‌ها و لوایح، درباره این طرح هم اجرا خواهد شد.

با‌‌‌توجه‌‌‌به وجود دغدغه‌هایی درباره تخصص‌نداشتن نمایندگان برای بررسی طرح فضای مجازی، ستاری‌فرد تصریح کرد:

نمایندگانی که آشنایی به حوزه فضای مجازی دارند، در جلسات این کمیسیون‌ها حضور خواهند داشت و این طرح فقط دراختیار کمیسیون فرهنگی نیست. نمایندگانی از کمیسیون‌های دیگر که به موضوع فضای مجازی اشراف دارند، در این جلسات حضور پیدا می‌کنند. چون طرح ابعاد فنی دارد و معمولا طرح‌هایی که از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار هستند، به کمیسیون‌های مشترک ارجاع می‌شوند تا به‌صورت آزمایشی تصویب شوند.

هدف این است که کارشناسان بخش خصوصی بتوانند نظراتشان را به کمیسیون بدون واسطه ارائه کنند. الان هیچ کارشناسی و هیچ شخص حقیقی نمی‌تواند در صحن علنی نظر دهد؛ اما در جلسات کمیسیون مشترک می‌توانند حضور یافته و نظراتشان را ارائه دهند. استادان دانشگاه‌ها، فعالان حوزه کسب‌و‌کار و فعالان حوزه فضای مجازی این امکان را خواهند داشت که در جلسات این کمیسیون حضور یابند و نظراتشان را بی‌واسطه منتقل کنند.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تصویب طرح‌ها در کمیسیون‌ها توضیح داد:هر مصوبه کمیسیون با رأی دوسوم تصویب می‌شود و باید حدنصاب زیادی داشته باشد. طرح‌های مهمی که تاکنون به‌صورت آزمایشی با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ به‌وسیله مجلس تصویب شد، قوانین مهمی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بودند.

این طرح‌ها بُعد کارشناسی و تخصصی زیادی دارند و صحن علنی مجلس درخصوص مواد آن‌ها دانش حداکثری ندارد؛ به‌همین‌دلیل، مشمول اصل ۸۵ شده است و به یک کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود تا امکان مشارکت کارشناسان و مردم در فرایند قانون گذاری آن پیش‌بینی شود و طرح با کیفیت بهتری تصویب شود.

به‌گفته ستاری‌فرد، بررسی طرح فضای مجازی حداقل حدود دو ماه طول می‌کشد و کمیسیون در هر جلسه‌ مکلف به اطلاع‌رسانی عمومی است. ستاری‌فرد تأکید کرد که «هر حکم تصویبی مجلس» در‌این‌باره، به‌وسیله کمیسیون به‌صورت عمومی منتشر می‌شود تا مردم از «کم و کیف بررسی کمیسیون» اطلاع داشته باشند.

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فناوری اطلاعات

ساخت شبکه ملی اطلاعات با چین شایعه است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به یکی از کاربران در‌ مورد همکاری ایران و چین برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، این اخبار را تکذیب کرد.

منتشر شده

در

توسط

ساخت شبکه ملی اطلاعات با چین شایعه است

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات،در چند روز گذشته برخی رسانه‌های بعد از انتشار عملیاتی شدن سند «برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین» خبر دادند که طبق این سند قرار است شبکه ملی اطلاعات با کمک چین راه‌اندازی شود. حالا وزیر ارتباطات در اینستاگرام خود در پاسخ به کاربری که از ساخت اینترنت ملی به کمک چین ابراز نگرانی کرده پاسخ داده که «این شایعات بی‌اساس است.»

این اولین بار نیست که کاربران و رسانه‌ها در ‌مورد همکاری ایران و چین بر‌ اساس سند ۲۵ ساله‌ی همکاری این دو کشور نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده در بخش‌هایی مانند فناوری ارتباطات و اطلاعات ابراز نگرانی می‌کنند. فروردین سال ۱۴۰۰ وقتی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت و وانگ یی وزیر خارجه چین سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را امضاء کردند، بسیاری نسبت به آن انتقاد‌هایی وارد کردند.

پاسخ وزیر ارتباطات به شایعه ساخت شبکه ملی اطلاعات به کمک چین

متن برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین بر‌ اساس آخرین تغییرات تا خرداد ۹۹ در‌ دسترس است و بسیاری با استناد به این متن انتقاد‌های زیادی به آن وارد می‌کنند. از جمله اینکه هدف از این همکاری حداقل در بخش فناوری اطلاعات محدود کردن اینترنت بین‌المللی و تکمیل شبکه ملی اطلاعات است که از دید منتقدان به اینترنت ملی مشهور است.

بااین‌‌حال محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم در یکی از اتاق‌های شبکه اجتماعی کلاب‌ هاوس که از محمدجواد ظریف، وزیرامور خارجه وقت هم برای حضور در این شبکه دعوت کرده بود ، در پاسخ به نگرانی برخی از این قرارداد اعلام کرد به هیچ وجه این همکاری تأثیری بر محدودسازی حوزه‌ی ارتباطات ندارد و باعث رشد می‌شود.

جهرمی در پاسخ به انتقاد کاربران این گروه که این تفاهم‌نامه در بخش فناوری را محدودکننده‌ی اینترنت در ایران می‌دانستند، گفته بود:

در تفاهم‌نامه چنین چیزی وجود ندارد. همواره یکی از حوزه‌های تجاری بین ایران و چین مربوط به فناوری اطلاعات است و شرکت‌های چینی یکی از مجموعه‌های پیشرو در عرصه‌ی تکنولوژی‌های ارتباطی هستند.

به گفته‌ی او بیشترین همکاری‌های چین و ایران در حوزه‌ی ارتباطات است. جهرمی تأکید کرد که برعکس محصولات ارتباطات و حوزه زیرساخت‌های اساسی، هنوز محصولات چینی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات در ایران جا نیفتاده‌اند.

همکاری ایران و چین در حوزه ارتباطات

همکاری ایران با چین در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل بخش‌های مختلفی می‌شود. در ابتدای این سند و در بخش‌هایی که مربوط با فناوری اطلاعات است آمده که با در‌ نظر داشتن ظرفیت‌های عظیم همکاری، طرفین در چارچوب این سند، برای دستیابی به اهداف زیر همکاری خواهند کرد:

افزایش میزان اثرگذاری در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و گردشگری

گسترش همکاری‌های بین دانشگاه‌ها، بخش‌های فناوری و علمی

همکاری‌های گردشگری علمی/آکادمیک، فناوری و تبادل تجارب در آموزش نیروی انسانی

وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور به‌عنوان مقامات مسئول، با همکاری سایر وزارتخانه‌ها از‌ جمله وزارت بازرگانی چین و وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران، وظیفه نظارت بر اجرای مفاد این سند و ارائه گزارش پیشرفت همکاری را به رهبرانشان در زمان‌های مناسب دارند.

در ضمیمه‌ی شماره‌ی یک این سند همکاری به اهداف اساسی آن اشاره شده که از‌ جمله‌ی آن می‌توان که مرتبط با فناوری اطلاعات است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

توسعه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی شامل، نفت، پتروشیمی، صنایع سنگین، کشاورزی، سلامت، برق، شبکه‌های هوشمند و دانش بنیان و صنایع نوین مانند ارتباطاات، خدمات و گردشگری.

توسعه‌ی همکاری در زمینه‌ی انتقال و توسعه فناوری‌های نوینشام انرژی‌های پاک، انرژی تجدیدپذیر، احداث نیروگاه‌ فناوری‌های ارتباطای و اعطلاعاتی، بخش سلامت کشاورزی و…

  • توسعه‌ی همکار‌ی‌ها در زمینه‌ی تولیدات کشاورزی، دارویی، بهداشتی و صنایع نوآوری
  • گسترش دانش و به اشتراک گذاشتن فناوری‌های نوین به‌منظور حفظ محیط زیست در عرصه‌ها مختلف
  • تقویت بسترسازی برای همکاری تشکل‌های فنی و مهندسی در بخش‌های مختلف اقتصادی و تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی
  • همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور/ خدماتی محور/فناوری محور در بنادر و جزایر منتخب با هدف تولید و صادرات خدمات و کالاهای مشترک به کشورهای منطقه
  • توسعه و تقویت همکاری‌های علمی، فنی، حقوقی و اقتصادی در حوزه‌های مختلف فضای مجازی و تجهیزات کاربر نهایی

در‌ ادامه‌ی این سند همکاری و در ضمیمه‌ی شماره دو آن عناوین اصلی برنامه‌های همکاری جامع ۲۵ ساله در حوزه‌های مختلف از نفت و انرژی تا سلامت و کشاورزی و فناوری اطلاعات دیده می‌شود. در بند «د» سند به همکاری در زمینه‌ی فناوری و ارتباطات از راه دور اشاره شده است. در این بخش تعریف پروژه‌های مشترک برای توسعه و تقویت شبکه زیرساخت‌های اطلاعاتی ارتباطی دیده می‌شود که خود شامل زیر مجموعه‌هایی است، از ‌جمله: توسعه‌ی نسل پنجم ارتباطات از راه دور، خدمات اساسی (شامل موتورهای جست‌وجوگر، پست الکترونیکی و پیام‌رسان‌های اجتماعی)، تجهیزات ارتباط از راه دور‌ (شامل مسیریاب جی پی اس، سوئیج، سرورها، و ذخیره اطلاعات)، تجهیزات کاربر نهایی (تلفن همراه، تبلت و لپ‌تاپ)، گفت‌وگو درباره‌ی همکاری‌های ممکن در ‌خصوص توسعه‌ی نرم‌افزارهای پایه از قبیل (سیستم عامل رایانه‌‌ها و تلفن‌های همراه، مرور‌گرها و آنتی‌ویروس‌ها و اجرای چنین همکاری‌هایی در موعد مناسب آن).

تعریف پروژه‌های مشترک و آزمایشی در زمینه فناوری‌های هوشمند و هوش مصنوعی، انجام تحقیقات مشترک توسط دانشگاه‌های دو کشور و توسعه‌ی همکاری‌ با شرکت‌های دانش‌بنیان و اکوسیستم کسب‌و‌کارهای نوآورانه (استارتاپ‌ها) و تقویت همکاری‌ها در طرح‌های طیف فرکانس رادیویی و هماهنگی در فرکانس‌های ماهواره‌ای در صحنه بین‌المللی و… از دیگر موارد اشاره شده در این بند از همکاری چین و ایران در حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

اما اثرات توسعه‌ی فناوری در این همکاری در حوزه‌های مختلف دیگر‌ هم دیده می‌شود. برای مثال در بخش نفت و انرژی طرفین توافق کرده‌اند در شرایط مناسب نسبت به مواردی مانند همکاری در زمینه‌ی ساخت کارخانه‌ها و تولید و تجهیزات و فناوری‌های جدید در حوزه آب و برق ایران اقدام کنند.

در بخش حمل و نقل و زیرساخت نیز اثراتی از کمک گرفتن از فناوری برای رشد این بخش دیده می‌شود، که از‌ جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • انتقال فناوری و مشارکت در توسعه‌ی فناوری‌های مورد نیاز در صنعت هوایی
  • سرمایه‌گذاری مشترک در ساخت شهرهای هوشمند و زیست‌بوم در مکران و تب
  • همکاری در ساخت ساختمان‌های سبزو هوشمند
  • تبادل فناوری و همکاری از نظر ساخت بزرگراه کویری
  • استفاده از انواع تکنولوژی نوین ساخت‌و‌ساز دارای قابلیت پیاده‌سازی در ایران و انتقال دانش به کشور
  • طراحی شهرهای جدید نسل نوین و محله‌هایی با رویکرد شهر جدید هوشمند سازگار با محیط زیست به‌عنوان پایلوت

در بخش علمی، فرهنگی، گردشگری و محیط زیست هم به مواردی همچون اعطای بورس تحصیلی دولتی متقابل و تبادل استاد و دانشجو و انجام تحقیقات مشترک بین دانشگاه‌های دو کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت از ایجاد صندوق‌های مالی مشترک در حوزه همکاری علمی و فناوری، مشخص کردن پروژ‌های مشترک در حوزه‌ فناوری‌های نوین، مشخص کردن پروژه‌های مشترک در توسعه و تقویت زیرساخت‌های شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی از جمله ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق جاده ابریشم دیجیتال، توسعه‌ی نسل پنجم ارتباطی، خدمات پایه (همجون موتورهای جست‌وجو، پیام‌رسان‌های اجتماعی و رایانامه‌ها)، تجهیزات ارتباطی ( همچون مسیریاب، سوئیچ، سرور و ذخیره‌سازها)، تجهیزات کاربر نهایی ( همچون تلفن همراه، لپ‌تاپ، تبلت) ، گفت‌وگو درباره‌ی امکان همکاری در توسعه‌ی نرم‌افزارهای پایه ( همچون سیستم عامل رایانه و تلفن‌همراه مرورگر و آنتی ویروس)، هماهنگی و همکاری در تدوین و تصویب قوانین کنوانسیون‌ها و تصمیم‌گیری بین‌المللی در زمینه حاکمیت دولت‌ها بر فضای مجازی، تقویت همکاریهای همه جانبه بین رسانه‌های آنلاین دو طرف در اشکاف مختلف و تشویق رسانه‌های آنلاین برای مبادله‌ی اطلاعات، تشویق تیم واکنش اضطراری شبکه رایانه ملی دو کشور برای امضای تفاهم‌نامه در ‌خصوص امنیت سایبری و هدایت و همکاری‌های برای پاسخگویی به حوادث امنیت سایبری برون مرزی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات در ‌خصوص تهدیدات دیده می‌شود.

گسترش همکاری در حوزه فناوری و صنعت دفاعی با تأکید بر اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، طراحی، توسعه و تولید مشترک و تأمین تجهیزات هم از دیگر مواردی است که قرار است از فناوری در حوزه نظامی، دفاعی و امنیتی استفاده شود.

در بند «ب» این سند همکاری به اقدامات اجرایی میان‌مدت و بلند مدت اشاره شده که از ‌جمله‌ی آن می‌توان به تأمین مالی و استقرار فناوری‌های مدیریت پسماند، سرمایه‌گذاری در زمینه تولید مشترک تجهیزات پزشکی پیشرفته در ج.ا. با انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری مشترک در احداث پارک‌های فناوری مشترک، مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد مراکز تبادل داده‌های اینترنتی بین‌المللی (LXP) و خطوط انتقال ترافیک داده بین‌المللی (کابل‌های دریایی و زمینی، لینک‌های رادیویی، ماهواره‌ای و مخابراتی) و اجرای آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و در کلیه‌ی ابعاد فضای مجازی بین دانشگاه‌ها و مراکز علمی دو کشور اشاره کرد.

ادامه مطلب

فناوری اطلاعات

سیم‌کارت شخصی وسیله تبلیغات نیست

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد که اپراتورها مکلف شدند به مشترکان خود پیامکی مبنی بر اینکه ارسال پیامک تبلیغاتی از ‌سیم‌کارت‌های شخصی تخلف است، ارسال کنند.

منتشر شده

در

توسط

سیم‌کارت شخصی وسیله تبلیغات نیست

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری دلیل این گفته را این طور بیان می‌کند که سیم‌کارت‌های شخصی وسیله تبلیغات نیست و بر‌ اساس قانون، مشترکی که می‌خواهد تبلیغات پیامکی داشته باشد، حتماً باید از‌ طریق پنل‌های ارسال پیامک انبوه اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی با اشاره به اینکه رگولاتوری از سه مسیر، شماره‌های متخلف را شناسایی می‌کند، گفت:یکی از این روش‌ها، سامانه‌ی مدیریت کشف تخلف (FMS) رگولاتوری است که به صورت مداوم رفتار مشترکان را بررسی می‌کند. علاوه‌ بر‌ این، اپراتورها را نیز مکلف کرده‌ایم که سامانه FMS خود را راه‌اندازی کرده و سیم‌کارت‌های شخصی متخلف را شناسایی و آن‌ها را مسدود کنند. این سامانه بر‌ اساس قواعد تعریف شده و رفتارسنجی ارسال‌کنندگان پیامک راه‌اندازی شده است که بر‌ اساس تشخیص و محدود‌سازی ارسال پیامک انبوه و تبلیغاتی سیم‌کارت‌های شناسایی‌شده، عمل می‌کند.

قره‌داغی درباره‌ی مسیر سوم شناسایی سیم‌کارت‌های متخلف عنوان کرد: یکی دیگر از مسیرهای شناسایی سیم‌کارت‌های متخلف سامانه پیامکی ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) است. مشترکان در‌ صورت دریافت پیامکی حاوی مطالب نامناسب یا تبلیغات از شماره‌های شخصی، می‌توانند شماره‌ی ارسال‌کننده‌ی پیامک را به سامانه ۱۹۵ پیامک کنند. رگولاتوری نیز پس از بررسی و صحت‌سنجی موضوع، ارسال پیامک خط تلفن متخلف را به صورت یک‌طرفه محدود می‌کند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری با اشاره به اینکه سیم‌کارت‌های متخلف معمولاً توسط تعداد محدودی از دفاتر پیشخوان دولت یا عامل فروش اپراتورها صادر می‌شود، گفت: پس از شناسایی سیم‌کارت‌های متخلف و دفاتر صادرکننده‌ی آن، دسترسی ارائه‌ی خدمات این‌گونه دفاتر مسدود شده و رسیدگی به تخلف این دفاتر نیز در مراجع قضایی از سوی اپراتورها در حال پیگیری است.

رگولاتوری: از اواخر دی ماه جاری در‌ مجموع ۳۵۸ هزار و ۶۰۶ خط شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی مسدود شده است

به گفته‌ی او برای اطمینان از درستی انجام فرایند احراز هویّت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تمام اپراتورها را ملزم کرده تا علاوه‌ بر انجام فرایند حضوری احراز هویّت مشترکان با استفاده از کارت ملی و شناسنامه عکس‌دار، برای فروش سیم‌کارت‌های دوم و بیشتر، از رمز یک‌بار مصرف (OTP) استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه آمار مربوط به خطوط شخصی قطع‌شده به دلیل مزاحمت پیامکی به صورت لحظه‌ای در بخش قضاوت با شما در پورتال رگولاتوری قابل مشاهده است، اعلام کرد : تا اواخر‌ دی ماه جاری در مجموع ۳۵۸ هزار و ۶۰۶ خط شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی مسدود شده است. او تأکید می‌کند که به دلیل اطلاع‌رسانی‌ها و برخوردهای پیشگیرانه رگولاتوری و اپراتورها، قطع خطوط به علت شکایات مردمی روند کاهشی داشته و آمار این بخش از ۵۱ هزار سیم‌کارت مسدود شده در سال ۹۹ به ۱۲ هزار و ۸۰۰ سیم‌کارت تا اواخر دی ماه جاری رسیده است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری عنوان کرد:بیش از ۵۰ درصد سیم‌کارت‌های قطع‌شده به دلیل ارسال پیامک تبلیغاتی از شماره شخصی، متعلق به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل است که یکی از دلایل عمده آن نظارت نامناسب این اپراتور در واگذاری سیم‌کارت‌های حقیقی و حقوقی و ناقص بودن فرایند احراز هویّت این سیم‌کارت‌ها با وجود تذکرهای بسیار و اخطارهای صادر شده برای این اپراتور است. بر همین اساس ضرورت دارد تمام اپراتورها به‌‌ ویژه اپراتور ذکر شده، تلاش بیشتری برای رعایت حقوق کاربران و رضایتمندی آن‌ها داشته باشند.

قره‌داغی با اشاره به اینکه ارسال پیامک از سر شماره‌ها تخلف نیست و حدود ۷۵ درصد پیامک‌های ارسال‌شده در شبکه از این نوع پیامک‌ها‌ است، بیان کرد: از ۱۵ سال پیش اشخاص حقیقی و حقوقی برای تبلیغات و اطلاع‌رسانی از خدمت پیامک انبوه استفاده می‌کنند. از همین‌‌ رو، رگولاتوری در راستای صیانت از حقوق مشترکان و به‌ منظور ایجاد کنترل و مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی ارسال‌شده از‌ طریق این شرکت‌ها توسط خود مشترک، اپراتورهای تلفن همراه را ملزم به راه‌اندازی کد دستوری ستاره ۸۰۰ مربع کرد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری با اشاره به آمار سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵)، بیان کرد: دریافت پیامک‌ در ساعات نامناسب، دریافت محتواهای نامناسب اخلاقی، خلاف واقع و اغواگرایانه و همچنین دریافت تعداد زیاد پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی در طول روز از ‌جمله عوامل نارضایتی و شکایت مشترکان در این سامانه است.

ادامه مطلب

فناوری اطلاعات

انتشار گزارش عملکرد تیپاکس برای اولین بار

تیپاکس را باید در زمره‌ی قدیمی‌ترین شرکت‌هایی خواند که از سال ۱۳۳۹ فعالیت خود را در کشور آغاز کرده است. چندی پیش تیپاکس برای اولین بار اقدام به انتشار گزارش عملکرد خود کرد.

منتشر شده

در

توسط

انتشار گزارش عملکرد تیپاکس برای اولین بار

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان، تیپاکس چندی پیش اولین گزارش عملکرد خود را منتشر کرد که طی آن علاوه بر اینکه به اتفاقات ۶۰ سال اخیر این برند و تغییر و تحولات پیرامون آن پرداخت، اطلاعاتی را نیز در رابطه با عملکرد این شرکت حمل و نقل طی یک سال اخیر ارائه کرد. بسیاری از شاخص‌های مطرح‌شده توسط تیپاکس گویای این موضوع است که این برند با وجود انتقاداتی که در رابطه با سرویس‌دهی آن مطرح می‌شود، با روندی رو‌به‌رشد همراه شده و سرویس‌دهی این سرویس با رشد رو‌به‌رو بوده است، به‌‌ طوری‌که برای مثال تیپاکس طی سال ۹۹ به بیش از ۵.۲ میلیون نفر سرویس‌دهی کرده که این میزان در مقایسه با سال ۹۸ با رشد ۸۴ درصدی همراه بوده است.

در ویدئوی زیر نگاهی به گزارش عملکرد تیپاکس می‌اندازیم و به نکات مهم آن اشاره می‌کنیم.

 
منبع:زومیت

ادامه مطلب

برترین ها