با ما همراه باشید

فناوری اطلاعات

افزایش10 درصدی سهم اقتصاد دیجیتال در کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هم اکنون سهم اقتصاد دیجیتال در کشور حدود چهار تا ۶ درصد است با اشاره به هدف‌گذاری‌های انجام شده از رسیدن به سهم 10 درصدی در افق سه سال آینده خبر داد.

منتشر شده

در

افزایش10 درصدی سهم اقتصاد دیجیتال در کشور

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،«عیسی زارع پور» در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با بیان اینکه اقتصاد برخی از کشورها از ۳۰ تا ۳۵ درصد مبتنی بر اقتصاد دیجیتال است، گفت: این موضوع در حالی است که در کشور ما  طبق آمار این عدد حدود چهار تا ۶ درصد است.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ درصد شدن سهم  اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور کار بسیار بزرگی است، گفت: «برای تحقق این مهم ظرفیت بسیار خوبی وجود دارد؛ یکی از این ظرفیت‌ها امکانات و ابزارهایی است که در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام  البرز وجود دارد و این امکان وجود دارد که به این ظرفیت ها جهت داد تا به این سمت حرکت کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود  با اشاره به ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام گفت: «این منطقه حوزه های مختلفی را در بر گرفته و از ظرفیت های خوبی از جمله نزدیکی به تهران، منطقه ویژه بودن، بهره مندی از امکانات خاص برای صادرات و واردات، گمرک تخصصی و به صرفه بودن موضوعات تعرفه ای برای تولید کنندگان برخودار است.»

او با بیان اینکه این منطقه نزدیک به زیرساخت‌های مهم کشور است گفت: نزدیک بودن به تهران از یک سو و در کنار یک وزارتخانه تخصصی بودن  نیز از سویی دیگر مزیت منطقه است، وزارتخانه‌ای که متولی شبکه ملی اطلاعات است و در هفته گذشته با مصوبه هیات دولت متولی اقتصاد دیجیتال کشور شده است.

کارگروه اقتصاد دیجیتال، هیات دولت دوم است

 

زارع پور همچنین در ادامه گفت: با این مصوبه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در واقع هیات دولت دوم است که تمام اختیارات هیات  دولت در به این جمع هفت نفره به ریاست وزارت ارتباطات تفویض شده که به همین منظور ظرفیت بسیار خوبی است که اگر بتوانیم جهت گیری این منطقه را به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال برویم این امکان بوجود می آید که از ظرفیت های کارگروه برای حل مشکلات این منطقه نیز بهره گرفت.

وزیر ارتباطات در ادامه توضیحات خود گفت: حوزه اقتصاد دیجیتال نیز در سه بخش اصلی تشکیل شده که یک بخش آن سخت افزار و نرم افزار حوزه آی.سی.تی و تولید محصولات مبتنی بر فناوری اطلاعات مانند تولیدات سخت و نرم از تجهیزات رایانه ای گرفته تا شبکه و تولید نرم افزارهایی که شبکه های مختلف به آنها احتیاج دارند می باشد و بخش دوم نیز پلتفرم هایی است که در این فضا در قالب اقتصاد پلتفرمی  و کسب و کارهایی که مبتنی بر فناوری شکل گرفتند است.

زارع پور همچنین در بخش دیگری گفت: بخش سوم حوزه اقتصاد دیجیتال که جنبه عمومی‌تر دارد اقتصاد دیجیتاله شدن است، بدین معنی که در هر جایی هر ظرفیتی که وجود دارد تا از فناوری برای ارتقای کسب و کارهای معمولی با هدف افزایش بهره وری و اثر بخشی شان در جامعه بهره گیرند.

وی با بیان اینکه متناسب با این سه بخش در حال اتخاذ تدابیری با هدف توسعه ظرفیت های کشور هستیم گفت: به همین منظور فرودگاه پیام زیرساخت‌های بسیار خوبی به خصوص برای ایجاد و توسعه بخش‌های اول و دوم را دارد که  می توان از این زیر ساخت ها برای بزرگ شدن سهم اقتصاد دیجیتال در این بخش از کل درآمد ناخالص ملی بهره گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بنابراین در دوره جدید به عقیده بنده باید تمرکز منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی  صرفا بر روی حوزه آی.سی.تی و فناوری اطلاعات قرار گیرد به همین منظور باید به این سمت حرکت کنیم که بهترین سرویس و خدمات را به حوزه هایی بدهیم ارزش افزوده ایجاد کنند.

زارع پور با اشاره به اینکه باید برنامه ریزی مناسب و اقدامات در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی از کار عمرانی به سمت مدیریت هوشمند برای زیر ساخت‌های اقتصاد دیجیتال برود، گفت:در واقع باید به این سمت برویم که هدف ما توسعه اقتصاد دیجیتال باشد که  در کنار آن هر اقدامی که صورت می گیرد باید در راستای رسیدن به این هدف باشد.

زیرساخت‌ها در منطقه پیام فراهم است

 

زارع پور همچنین با تاکید بر اینکه در هر جایی که به جز کار عمرانی و زیر ساختی نیاز به ایجاد زیر ساخت‌های نرم برای این شرکت ها است باید به این سمت پیش برویم، گفت: «به عقیده بنده این ظرفیت وجود دارد که با یک تغییراتی می‌توان به این هدف رسید، در این بین  انتظار ما این است که پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام از این واحدها فقط سخت افزاری نباشد بلکه باید مدیریتی هوشمند انجام شود که برنامه‌های این شرکت ها مشخص و چشم اندازی برای آنها تعریف و سهم پیام در رسیدن به اقتصاد دیجیتال از چهار به ۱۰درصد تعیین شود.»

او با اشاره به اینکه تمام تلاش ها باید به این سمت پیش برود که پیام تبدیل به یکی از قطب های اقتصاد دیجیتال کشور شود، گفت: با توجه به اینکه زیر ساخت ها در این منطقه فراهم است به عقیده بنده اولین الگوی موفق در بخش اقتصاد دیجیتال در پیام می تواند شکل بگیرد چرا که به دنبال این هستیم که چند منطقه در کشور را از جمله در اصفهان راه بیاندازیم این درحالی است که اگر در پیام بتوانیم الگوی خوبی دراین بخش راه بیاندازیم این امکان وجود دارد که مدیریت مابقی حوزه ها را در کشور نیز بر عهده بگیرد.

تشکیل جلسات کارگروه اقتصاد دیجیتال از هفته آینده

وی در ادامه با اشاره به تشکیل جلسات کارگروه اقتصاد دیجیتال از هفته آینده گفت: به همین منظور هر نیازمندی و مشکلی که در راستای رسیدن به این مهم مربوط به مشکلات زیر ساختی و یا هر تصمیمی که قرار است با هدف اینکه از بقیه شرکت‌های دولتی کمک بگیریم این امکان وجود دارد که در کارگروه مطرح تا این ظرفیت هر چه بیشتر فعال شود.

زارع پور با اشاره به اینکه می‌توان پست سریع را در منطقه ویژه اقتصادی پیام راه‌اندازی کرد ادامه داد: ۲ حوزه پست و ترافیک دیتا در حوزه کاری وزارتخانه است که هر ۲ باید در دستور کار باشد تا از این ظرفیت بتوان هر چه بهتر و بیشتر بهره گرفت.

زارع پور درباره بومی سازی در اقتصاد دیجیتال گفت:بومی سازی  تجهیزات مورد نیاز برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و حوزه آی.سی.تی که یکی از مسایل جدی است که در حال پیگیری آن با هدف اجرایی کردن آن و یا حتی صادرات به دیگر کشورها هستیم.

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فناوری اطلاعات

قرارداد همکاری پست زنجان با 61 فروشگاه اینترنتی

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان گفت: طبق آمار اعلامی درحال حاضر پست استان با تعداد 61 فروشگاه فعالان در زمینه خرید و فروش اینترنتی قرارداد همکاری دارد و محصولات این فروشگاه هابه اقصی نقاط کشور ارسال می گردد.

منتشر شده

در

توسط

قرارداد همکاری پست زنجان با 61 فروشگاه اینترنتی

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،در راستای تمهید زیرساخت های توسعه اقتصاد دیجیتال، با همکاری پست استان جلسه هم اندیشی با فروشگاه های اینترنتی زنجانی با هدف نیازسنجی و امکان سنجی استفاده حداکثری از ظرفیت پست برگزار شد. 

حامد سرائی اظهار داشت:رویکرد مجموعه مدیریت پست استان زنجان بر حمایت و توسعه فروشگاه های اینترنتی است، از این رو موفق شده رتبه سوم کشوری در شاخص درآمد مرسولات خرید و فروش اینترنتی، همچنین ترافیک مرسولات این حوزه را به خود اختصاص دهد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان افزود: شرکت ملی پست دو بازارگاه ebazar.post.ir و rustabazar.post.ir برای فروش اینترنتی فراهم آورده که می تواند فضای مناسبی برای فروش بسیاری از کسب و کارهای خرد باشد .

وی با اشاره به اینکه فروشگاههای اینترنتی به منظور جلب اعتماد بیشتر مشتریان برای اخذ مجوز اینماد اقدام کنند، افزود:از فروشگاه های اینترنتی دعوت می شود با هدف تقویت و توسعه فعالیت خود ضمن عضویت در سازمان صنفی رایانه ای به عنوان تشکل صنفی و قانونی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی به عنوان تشکل تخصصی خود شوند.

مدیر کل ICT استان بیان کرد: طبق آمار اعلامی درحال حاضر پست استان با تعداد 61 فروشگاه فعال در زمینه خرید و فروش اینترنتی قرارداد همکاری دارد و محصولات این فروشگاه هابه اقصی نقاط کشور ارسال می گردد.

سرایی بیان کرد: با توجه به انتخاب استان زنجان به عنوان قطب IT در کشور از قابلیت های پست در خصوص فعالیت کسب و کارهای اینترنتی به خوبی می توان بهره برد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در پایان با اشاره به فعالیت شبانه روزی پست گفت: در زمان شیوع کرونا پست به خوبی و بیش از حد انتظار فعالیت های خود را به نحو احسن انجام داده است.

در ادامه جواد رسولی مدیرکل پست استان زنجان با اشاره به رویکرد نوین شرکت ملی پست گفت: با توجه به شرایط موجود از زمان شیوع کرونا ، تعداد قبول و توزیع مرسولات خرید اینترنتی در سطح کشور بسیار افزایش چشمگیری یافته است و ماهیت کاری پست از پاکت به بسته تغییر یافته و این یک فرصت بسیار عالی برای فعالان حوزه تجارت الکترونیک می باشد.

وی افزود: طبق ارزیابی شرکت ملی پست و با توجه به تعداد ارسال مرسولات خرید و فروش اینترنتی ، پست استان در سالجاری جزو 10 استان برتر کشور بوده و با توجه به محصولات بومی استان و فروشگاه های فعال در زمینه حوزه تجارت الکترونیک می توان جزو استان های برتر کشور باشیم.

ادامه مطلب

فناوری اطلاعات

مغایرت طرح صیانت با قانون اساسی

عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت با اعلام اینکه بررسی این طرح در مرکز پژوهش‌ها به پایان رسیده اعلام کرد این طرح همچنان اشکالاتی دارد و مغایر با اصل قانون اساسی است.

منتشر شده

در

توسط

مغایرت طرح صیانت با قانون اساسی

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،در هفته‌ای که گذشت، مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی مجدد طرح صیانت از کاربران نقد کارشناسی مفصلی برای نمایندگان با مهر محرمانه ارسال کرد.

آن‌طور که برخی شنیده‌ها نشان می‌دهد، متن طرح با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض است. مرکز پژوهش‌ها سه پیشنهاد بنیادین برای اصلاح این طرح پر سروصدا ارائه کرده که در ‌واقع بر‌ اساس گفته‌ی کسانی که این طرح را دیده‌اند، به معنی رد کلیات طرح فعلی است.

غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت و رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم اعلام می‌کند با وجود وقت اضافه به مرکز پژوهش‌ها برای بررسی طرح صیانت این طرح به‌طور کلی با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد.

وی گفت:خوشبختانه مرکز پژوهش‌ها به تفصیل تعارضات طرح را با حداقل ۱۲ اصل از اصول قانون اساسی و چهار بند از سیاست‌های کلی نظام، ذکر کرده است. از مهم‌ترین این تعارضات ورود به حیطه‌ی مصوبات شورای عالی فضای مجازی و تغییر وظایف و اختیارات کمیسیون پیش‌بینی‌شده در این طرح است که قبلاً به شکل دیگری در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده بود.

به باور او از دیگر ایرادات این طرح، دادن اختیارات فراوان به کمیسیون عالی تنظیم مقررات در ایجاد نهادهای تنظیم‌گر بخشی خارج از حیطه‌ی مجلس و حتی هیئت وزیران است که در گزارش مرکز هم مورد توجه بوده است.

طبق اظهارات او در‌ واقع تعیین تنظیم‌گر نیازمند قانون است و ضوابط کلی آن باید به تصویب مجلس برسد.

وی با اشاره به بندهای مختلف طرح صیانت در مورد پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی توضیح داد:در مورد پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی هم مرکز به نکته‌ی مهمی اشاره کرده و آن لزوم توجه به ملاحظات سیاسی در حکمرانی و توجه به شرایط و اقتضائات موجود در مذاکره با آن‌ها است و اصولاً نمی‌توان پلتفرم‌های خارجی را به صورت یک‌طرفه ملزم به تعهداتی کرد که ما تعیین می‌کنیم و این مسئله‌ای است که طرح به آن بی‌توجه بوده و اصولاً ضمانت اجرایی هم برای آن وجود ندارد.

نوری با اشاره به نکته‌‌های دیگر که منجر می‌شود این طرح در زمان بیشتر باز‌ هم مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: حوزه‌ی خدمات فضای مجازی بسیار وسیع است و هر خدمت اقتضائات خاص خود را دارد. مثلاً در مورد احراز هویّت هم همین‌طور است و واقعاً این کار برای همه‌ی خدمات نیاز نیست.» به باور او متأسفانه طرح به این مسئله هم بی‌توجه است و با همه‌ی خدمات یکسان برخورد می‌کند که این مسئله هم در گزارش مرکز مورد توجه قرار گرفته است.

نوری در ادامه به یکی دیگر از مشکلات پرحاشیه‌ی این طرح یعنی واگذاری گذرگاه مرزی یا واگذاری ورود پهنای باند بین‌الملل به نهاد‌های نظامی اعلام کرد:در مورد گذرگاه مرزی و سپردن آن به کارگروهی با حضور نهادهای نظامی هم واقعاً آشفتگی در تعیین مسئولیت‌ها وجود دارد و با وجود تشکیل این کارگروه باز‌ هم مسئولیت پاسخگویی به حملات و رخدادهای سایبری مشخص نشده است. البته این ماده ایرادات دیگری هم دارد که در گزارش مجلس آمده است.

نوری متن موجود را با وجود بررسی دوباره مرکز پژوهش‌ها دارای ایرادات و اشکالات اساسی می‌داند و معتقد است که کماکان باید وقت بیشتری برای بررسی کارشناسی این طرح گذاشته شود.

نوری معتقد است بهترین کار در شرایط فعلی این است که دولت لایحه‌ای را در این زمینه تنظیم کند و برای بررسی به مجلس ارسال کند. او در این زمینه به زومیت می‌گوید: اگر دولت بتوانند در این زمینه لایحه‌ای بیاورد خیلی بهتر خواهد بود چون با همه‌ی سیاست‌های کلی قانون‌گذاری سازگاری دارد و لایحه می‌تواند همه‌ی ایرادات را حل کند.

به باور او در شرایط فعلی با ایرادهایی که کماکان در این طرح است، طرح صیانت قابل بررسی نیست.

او تأکید می‌کند که اگر هم دولت لایحه‌ای در این زمینه نمی‌دهد و همچنان قرار است روی این طرح کار شود، طرح صیانت باید در فرصت بیشتری توسط کارشناسان اهل فن و ذی‌نفعان طرح از ‌جمله فعالان بخش خصوصی، تشکل‌های دولتی و صنفی و همچنین شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گیرد.

او تأکید می‌کند که حتی نسخه‌ای که وزارت ارتباطات و کمیسیون مشترک مجدداً در دی ماه با تغییر نام طرح صیانت به‌عنوان طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی دادند نیز فرقی با طرح صیانت ندارد و هر دو طرح دارای اشکالات فراوان است.

ادامه مطلب

فناوری اطلاعات

ساخت شبکه ملی اطلاعات با چین شایعه است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به یکی از کاربران در‌ مورد همکاری ایران و چین برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، این اخبار را تکذیب کرد.

منتشر شده

در

توسط

ساخت شبکه ملی اطلاعات با چین شایعه است

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات،در چند روز گذشته برخی رسانه‌های بعد از انتشار عملیاتی شدن سند «برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین» خبر دادند که طبق این سند قرار است شبکه ملی اطلاعات با کمک چین راه‌اندازی شود. حالا وزیر ارتباطات در اینستاگرام خود در پاسخ به کاربری که از ساخت اینترنت ملی به کمک چین ابراز نگرانی کرده پاسخ داده که «این شایعات بی‌اساس است.»

این اولین بار نیست که کاربران و رسانه‌ها در ‌مورد همکاری ایران و چین بر‌ اساس سند ۲۵ ساله‌ی همکاری این دو کشور نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده در بخش‌هایی مانند فناوری ارتباطات و اطلاعات ابراز نگرانی می‌کنند. فروردین سال ۱۴۰۰ وقتی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت و وانگ یی وزیر خارجه چین سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را امضاء کردند، بسیاری نسبت به آن انتقاد‌هایی وارد کردند.

پاسخ وزیر ارتباطات به شایعه ساخت شبکه ملی اطلاعات به کمک چین

متن برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین بر‌ اساس آخرین تغییرات تا خرداد ۹۹ در‌ دسترس است و بسیاری با استناد به این متن انتقاد‌های زیادی به آن وارد می‌کنند. از جمله اینکه هدف از این همکاری حداقل در بخش فناوری اطلاعات محدود کردن اینترنت بین‌المللی و تکمیل شبکه ملی اطلاعات است که از دید منتقدان به اینترنت ملی مشهور است.

بااین‌‌حال محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم در یکی از اتاق‌های شبکه اجتماعی کلاب‌ هاوس که از محمدجواد ظریف، وزیرامور خارجه وقت هم برای حضور در این شبکه دعوت کرده بود ، در پاسخ به نگرانی برخی از این قرارداد اعلام کرد به هیچ وجه این همکاری تأثیری بر محدودسازی حوزه‌ی ارتباطات ندارد و باعث رشد می‌شود.

جهرمی در پاسخ به انتقاد کاربران این گروه که این تفاهم‌نامه در بخش فناوری را محدودکننده‌ی اینترنت در ایران می‌دانستند، گفته بود:

در تفاهم‌نامه چنین چیزی وجود ندارد. همواره یکی از حوزه‌های تجاری بین ایران و چین مربوط به فناوری اطلاعات است و شرکت‌های چینی یکی از مجموعه‌های پیشرو در عرصه‌ی تکنولوژی‌های ارتباطی هستند.

به گفته‌ی او بیشترین همکاری‌های چین و ایران در حوزه‌ی ارتباطات است. جهرمی تأکید کرد که برعکس محصولات ارتباطات و حوزه زیرساخت‌های اساسی، هنوز محصولات چینی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات در ایران جا نیفتاده‌اند.

همکاری ایران و چین در حوزه ارتباطات

همکاری ایران با چین در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل بخش‌های مختلفی می‌شود. در ابتدای این سند و در بخش‌هایی که مربوط با فناوری اطلاعات است آمده که با در‌ نظر داشتن ظرفیت‌های عظیم همکاری، طرفین در چارچوب این سند، برای دستیابی به اهداف زیر همکاری خواهند کرد:

افزایش میزان اثرگذاری در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و گردشگری

گسترش همکاری‌های بین دانشگاه‌ها، بخش‌های فناوری و علمی

همکاری‌های گردشگری علمی/آکادمیک، فناوری و تبادل تجارب در آموزش نیروی انسانی

وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور به‌عنوان مقامات مسئول، با همکاری سایر وزارتخانه‌ها از‌ جمله وزارت بازرگانی چین و وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران، وظیفه نظارت بر اجرای مفاد این سند و ارائه گزارش پیشرفت همکاری را به رهبرانشان در زمان‌های مناسب دارند.

در ضمیمه‌ی شماره‌ی یک این سند همکاری به اهداف اساسی آن اشاره شده که از‌ جمله‌ی آن می‌توان که مرتبط با فناوری اطلاعات است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

توسعه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی شامل، نفت، پتروشیمی، صنایع سنگین، کشاورزی، سلامت، برق، شبکه‌های هوشمند و دانش بنیان و صنایع نوین مانند ارتباطاات، خدمات و گردشگری.

توسعه‌ی همکاری در زمینه‌ی انتقال و توسعه فناوری‌های نوینشام انرژی‌های پاک، انرژی تجدیدپذیر، احداث نیروگاه‌ فناوری‌های ارتباطای و اعطلاعاتی، بخش سلامت کشاورزی و…

  • توسعه‌ی همکار‌ی‌ها در زمینه‌ی تولیدات کشاورزی، دارویی، بهداشتی و صنایع نوآوری
  • گسترش دانش و به اشتراک گذاشتن فناوری‌های نوین به‌منظور حفظ محیط زیست در عرصه‌ها مختلف
  • تقویت بسترسازی برای همکاری تشکل‌های فنی و مهندسی در بخش‌های مختلف اقتصادی و تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی
  • همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور/ خدماتی محور/فناوری محور در بنادر و جزایر منتخب با هدف تولید و صادرات خدمات و کالاهای مشترک به کشورهای منطقه
  • توسعه و تقویت همکاری‌های علمی، فنی، حقوقی و اقتصادی در حوزه‌های مختلف فضای مجازی و تجهیزات کاربر نهایی

در‌ ادامه‌ی این سند همکاری و در ضمیمه‌ی شماره دو آن عناوین اصلی برنامه‌های همکاری جامع ۲۵ ساله در حوزه‌های مختلف از نفت و انرژی تا سلامت و کشاورزی و فناوری اطلاعات دیده می‌شود. در بند «د» سند به همکاری در زمینه‌ی فناوری و ارتباطات از راه دور اشاره شده است. در این بخش تعریف پروژه‌های مشترک برای توسعه و تقویت شبکه زیرساخت‌های اطلاعاتی ارتباطی دیده می‌شود که خود شامل زیر مجموعه‌هایی است، از ‌جمله: توسعه‌ی نسل پنجم ارتباطات از راه دور، خدمات اساسی (شامل موتورهای جست‌وجوگر، پست الکترونیکی و پیام‌رسان‌های اجتماعی)، تجهیزات ارتباط از راه دور‌ (شامل مسیریاب جی پی اس، سوئیج، سرورها، و ذخیره اطلاعات)، تجهیزات کاربر نهایی (تلفن همراه، تبلت و لپ‌تاپ)، گفت‌وگو درباره‌ی همکاری‌های ممکن در ‌خصوص توسعه‌ی نرم‌افزارهای پایه از قبیل (سیستم عامل رایانه‌‌ها و تلفن‌های همراه، مرور‌گرها و آنتی‌ویروس‌ها و اجرای چنین همکاری‌هایی در موعد مناسب آن).

تعریف پروژه‌های مشترک و آزمایشی در زمینه فناوری‌های هوشمند و هوش مصنوعی، انجام تحقیقات مشترک توسط دانشگاه‌های دو کشور و توسعه‌ی همکاری‌ با شرکت‌های دانش‌بنیان و اکوسیستم کسب‌و‌کارهای نوآورانه (استارتاپ‌ها) و تقویت همکاری‌ها در طرح‌های طیف فرکانس رادیویی و هماهنگی در فرکانس‌های ماهواره‌ای در صحنه بین‌المللی و… از دیگر موارد اشاره شده در این بند از همکاری چین و ایران در حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

اما اثرات توسعه‌ی فناوری در این همکاری در حوزه‌های مختلف دیگر‌ هم دیده می‌شود. برای مثال در بخش نفت و انرژی طرفین توافق کرده‌اند در شرایط مناسب نسبت به مواردی مانند همکاری در زمینه‌ی ساخت کارخانه‌ها و تولید و تجهیزات و فناوری‌های جدید در حوزه آب و برق ایران اقدام کنند.

در بخش حمل و نقل و زیرساخت نیز اثراتی از کمک گرفتن از فناوری برای رشد این بخش دیده می‌شود، که از‌ جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • انتقال فناوری و مشارکت در توسعه‌ی فناوری‌های مورد نیاز در صنعت هوایی
  • سرمایه‌گذاری مشترک در ساخت شهرهای هوشمند و زیست‌بوم در مکران و تب
  • همکاری در ساخت ساختمان‌های سبزو هوشمند
  • تبادل فناوری و همکاری از نظر ساخت بزرگراه کویری
  • استفاده از انواع تکنولوژی نوین ساخت‌و‌ساز دارای قابلیت پیاده‌سازی در ایران و انتقال دانش به کشور
  • طراحی شهرهای جدید نسل نوین و محله‌هایی با رویکرد شهر جدید هوشمند سازگار با محیط زیست به‌عنوان پایلوت

در بخش علمی، فرهنگی، گردشگری و محیط زیست هم به مواردی همچون اعطای بورس تحصیلی دولتی متقابل و تبادل استاد و دانشجو و انجام تحقیقات مشترک بین دانشگاه‌های دو کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت از ایجاد صندوق‌های مالی مشترک در حوزه همکاری علمی و فناوری، مشخص کردن پروژ‌های مشترک در حوزه‌ فناوری‌های نوین، مشخص کردن پروژه‌های مشترک در توسعه و تقویت زیرساخت‌های شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی از جمله ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق جاده ابریشم دیجیتال، توسعه‌ی نسل پنجم ارتباطی، خدمات پایه (همجون موتورهای جست‌وجو، پیام‌رسان‌های اجتماعی و رایانامه‌ها)، تجهیزات ارتباطی ( همچون مسیریاب، سوئیچ، سرور و ذخیره‌سازها)، تجهیزات کاربر نهایی ( همچون تلفن همراه، لپ‌تاپ، تبلت) ، گفت‌وگو درباره‌ی امکان همکاری در توسعه‌ی نرم‌افزارهای پایه ( همچون سیستم عامل رایانه و تلفن‌همراه مرورگر و آنتی ویروس)، هماهنگی و همکاری در تدوین و تصویب قوانین کنوانسیون‌ها و تصمیم‌گیری بین‌المللی در زمینه حاکمیت دولت‌ها بر فضای مجازی، تقویت همکاریهای همه جانبه بین رسانه‌های آنلاین دو طرف در اشکاف مختلف و تشویق رسانه‌های آنلاین برای مبادله‌ی اطلاعات، تشویق تیم واکنش اضطراری شبکه رایانه ملی دو کشور برای امضای تفاهم‌نامه در ‌خصوص امنیت سایبری و هدایت و همکاری‌های برای پاسخگویی به حوادث امنیت سایبری برون مرزی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات در ‌خصوص تهدیدات دیده می‌شود.

گسترش همکاری در حوزه فناوری و صنعت دفاعی با تأکید بر اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، طراحی، توسعه و تولید مشترک و تأمین تجهیزات هم از دیگر مواردی است که قرار است از فناوری در حوزه نظامی، دفاعی و امنیتی استفاده شود.

در بند «ب» این سند همکاری به اقدامات اجرایی میان‌مدت و بلند مدت اشاره شده که از ‌جمله‌ی آن می‌توان به تأمین مالی و استقرار فناوری‌های مدیریت پسماند، سرمایه‌گذاری در زمینه تولید مشترک تجهیزات پزشکی پیشرفته در ج.ا. با انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری مشترک در احداث پارک‌های فناوری مشترک، مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد مراکز تبادل داده‌های اینترنتی بین‌المللی (LXP) و خطوط انتقال ترافیک داده بین‌المللی (کابل‌های دریایی و زمینی، لینک‌های رادیویی، ماهواره‌ای و مخابراتی) و اجرای آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و در کلیه‌ی ابعاد فضای مجازی بین دانشگاه‌ها و مراکز علمی دو کشور اشاره کرد.

ادامه مطلب

برترین ها